آقای ع.ن. با وکالت آقای ح.الف. دادخواستی به طرفیت خانم الف.ه. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور
طلاق به دلیل عدم تمکین عام و خاص زوجه و سوء رفتار شدید وی و نشوز وی از وظایف خاص همسری و زناشویی تقدیم دادگاه های حقوقی شهرستان گلپایگان نموده است. وکیل خواهان در شرح دادخواست عنوان داشته به دلالت سند نکاحیه پیوست وجود علقه زوجیت رسمی فی مابین خواهان و خوانده محرز ومسلم است. مع الاسف در پی برخی اختلافات ناشی از عدم درک متقابل و تفاهم در حل و فصل مسایل به سر پنجه تدبیر زوجه بدون اذن موکل در روز اول عید به همراه دو طفل مشترک پسر 7 ساله و دختر 12 ساله به خانه پدر گسیل شده است و.. . لذا استدعای صدور حکم شایسته وفق ستون خواسته را دارم. رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی گلپایگان محول شده است. دادگاه ضمن تعیین وقت و دعوت از طرفین اولین جلسه را در تاریخ 12/4/90 با حضور وکیل خواهان و شخص خوانده تشکیل گردیده. وکیل خواهان اظهارداشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. بدین شرح که خوانده همسر شرعی و قانونی موکل می باشد. دو فرزند دختر 12 سال ف. و پسر 7 سال ف. می باشند. به علت عدم توافق و تفاهم اخلاقی تصمیم به
طلاق ایشان گرفته است و موکل حاضر است کلیه حقوقات شرعی و قانونی که به زوجه تعلق می گیرد پرداخت نماید. خوانده اظهار داشته است اینجانب مخالف
طلاق هستم و چنانچه همسرم می خواهد مرا
طلاق بدهد باید کلیه حقوقات شرعی و قانونی اینجانب را که عبارت است از تعداد سیصد و پنج عدد سکه بهارآزادی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را نقدا پرداخت نماید. دادگاه موضوع را به داوری ارجاع داده است. زوجین هر یک داور خود را به دادگاه معرفی و دادگاه داوران را توجیه و تفهیم به وظایف داوری نموده که در نهایت داوران توفیقی در جهت اصلاح ذات البین زوجین حاصل ننموده اند و دادگاه درخصوص تعیین اجرت المثل ایام زندگی و
نفقه ایام عده موضوع را به کارشناسی ارجاع داده است و نظریه کارشناس حاکی است که مبلغ اجرت المثل زوجه درمدت 15 سال و 8 ماه و 22 روز 114.356.000 ریال و
نفقه ایام عده جمعا مبلغ 4.800.000 ریال می باشد. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 908ـ 6/9/90 مفادا با این استدلال که با عنایت به جمیع محتویات پرونده و احراز علقه زوجیت فی مابین اصحاب دعوی و نظر به اینکه متعاقب دفاعیات خوانده به شرح صورت جلسه 12/4/90 مبنی بر مطالبه کلیه حق و حقوقات شرعی و قانونی خود از جمله اجرت المثل ایام زندگی مشترک و
نفقه ایام عده و صدور قرار کارشناس جهت برآورد حق و حقوقات شرعی و قانونی زوجه که با اوضاع و احوال حاکم مطابقت دارد و حاکی از برآورد مبلغ یکصدوچهارده میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزارریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه و مبلغ چهارمیلیون و هشتصدهزار ریال بابت
نفقه ایام عده مشارالیها می باشد؛ توجها به اینکه مساعی داوران نتیجه ای جهت انصراف زوج از
طلاق نداشته لذا مستندا به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به
طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت و مواد 1133 و 1143 و 1145
قانون مدنی به زوج اجازه داده می شود تا پس از پرداخت کلیه حق و حقوقات زوجه (تعداد 305 عدد سکه تمام بهارآزادی بابت
مهریه و یک صد و چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار ریال بابت اجرت المثل و چهارصد و هشتصدهزار ریال بابت
نفقه ایام عده و پس از ارایه گواهی پزشکی قانونی توسط زوجه مبنی بر عدم حمل با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت رسمی
طلاق و اجرای صیغه از نوع رجعی اقدام نمایند. ضمنا
حضانت فرزندان مشترک با زوج و زوجه می تواند روزهای جمعه هر هفته از ساعت 8 صبح لغایت 16 عصر به مدت 8 ساعت با ایشان ملاقات نماید. رای صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت آقای الف. واقع شده است و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده است که پس از پاره ای از رسیدگی به موجب دادنامه 217ـ27/2/91 مفادا با این استدلال که به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به
طلاق مصوب 28/8/71 در صورتی که زن سوء رفتار و سوء معاشرت و تخلف از وظایف همسری داشته باشد و مرد بخواهد او را
طلاق دهد استحقاق اجرت المثل و یا نحله را نخواهد داشت و از طرفی دادنامه 903ـ3/9/90 صادره در پرونده 37ـ90 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان که به موجب آن خانم الف.ه. محکوم به تمکین از شوهرش گردیده و این دادنامه در شعبه 6 تجدیدنظر استان قطعی شد و دادنامه 1359ـ30/8/90 در پرونده شماره 897ـ90 شعبه 101 دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان که به موجب آن قرار منع تعقیب صادره در رابطه با ترک انفاق تایید گردیده دلایل روشنی بر تخلف خانم الف.ه. از وظایف زوجیت و نشان از نشوز او درقبال شوهرش می باشد. با چنین شرایطی به استناد تبصره شش ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به
طلاق مستحق اجرت المثل و یا نحله نیست. ضمن آنکه چون
طلاق در حال نشوز است به استناد ماده 1109
قانون مدنی نفقه ایام عده نیز به او تعلق نمی گیرد. لکن چون دراین خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. بنابراین تجدیدنظرخواهی را از این جهت موجه تشخیص مستندا به مادتین 351 و 358 ق.آ.د.م ضمن حذف اجرت المثل دادنامه مذکور دادنامه صادره را از این جهت با اصلاح مذکور تایید نموده است که دراین مرحله خانم الف.ه. نسبت به دادنامه فرجام خواهی نموده و هم چنین آقای ع.ن. فرجام خواهی نموده و نقض دادنامه را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.