ماده 20ـ شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید. تبصره1ـ تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی دفاتر اسناد رسمی وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا دفاتر نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران گواهی شود. تبصره2ـ در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساسا شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ماده 99 - شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: (اصلاحی 27/11/1345) 1 - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر. 2 - تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی - خیابان کشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر. حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. تبصره 1 - تغییر حدود فعلی شهر ها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت. تبصره 2 - عوارضی که از عقد قرارداد ها عاید می گردد بایستی تماما به شهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد. تبصره 3 - ملغی شد (به موجب ماده 36 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 07/09/1347) 3 - به منظور حفظ بافت فرهنگی - سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج ورامین شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران کرج ورامین شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید. هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد. نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداری های مذکور جدا می شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می گردد. همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد. (الحاقی 1372/12/1) تبصره 1 - به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران شهرداری های مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352. 5. 17 استفاده نمایند. (الحاقی 1372/12/1) تبصره 2 - به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهر ها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع ( چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر ها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آن ها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آن ها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند. (الحاقی 1372/12/1) تبصره 3 - شهرداری های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستا ها و شهرک های واقع در حریم خصوصا در جهت راه سازی آموزش و پرورش بهداشت تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند. (الحاقی 1372/12/1) قانون تفسیر بند 3 ماده واحده قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری ها: مقصود از اصلاح حریم شهر ها و محدوده تقسیمات کشوری شهرستان ها و بخش های تابعه مذکور در این قانون عبارت از این است که آن قسمت از حریم موجود این شهر ها که برخلاف رعایت تقسیمات کشوری داخل در محدوده قانونی شهرستان های همجوار قرار گرفته است اصلاح گردد به گونه ای که از تداخل حریم موجود این شهر ها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان های همجوار جلوگیری به عمل آید. (10/07/1373)

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده 47 - در نقاطی که اداره ی ثبت اسناد و املاک و دفا تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1- کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. 2- صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه.

ماده 48 - سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.