رای قضایی شماره 9109970908900809

رای قضایی شماره 9109970908900809

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970908900809


شماره دادنامه قطعی:
9109970908900809

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی

پیام رای:
ارزیابی مجدد ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری به علت انقضای مدت شش ماه از زمان کارشناسی ناظر بر موارد خاص معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده می باشد. در مورد تملک املاک توسط شهرداری و دولت با کارشناسی تکلیف خوانده به پرداخت قیمت تعیین شده است و نیازی به ارزیابی مجدد پس از انقضای شش ماه نظریه کارشناسی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
آقایان م.ک. و الف.ب. به وکالت از خانم ک. و آقای م.ر. (وکالت مع الواسطه) به طرفیت 1- شهرداری 2-ش. دادخواست مطالبه مابه التفاوت قیمت کارشناسی به نرخ روز پلاک 203 فرعی از 3967 اصلی بخش یک به علت انقضای بیش از 6 ماه از نظریه قبلی موضوع پرونده کلاسه 900007 شعبه 5 دادگاه عمومی تقدیم دادگاه های عمومی نموده که به همان شعبه ارجاع و به کلاسه 910359 ثبت و در تاریخ 10/7/91 دادخواست نسبت به خوانده دوم مسترد شده است (ص 16) شهرداری طی لایحه اعلام نموده که قبلا به شرح دادنامه 843-28/10/90 حکم صادر و طبق دادنامه 19- 16/1/91 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تایید شده و 6 ماه مذکور در تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری منقضی نگردیده است.. . (ص 17 تا 20) دادگاه به موجب دادنامه شماره 717-7/8/91 چنین رای داده است: «.... نظر به اینکه موضوع دعوا در پرونده استنادی دین بوده طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها مصوب 1361 در صورت عدم اعتبار و بودجه در سال مورد عمل (اجراییه در تاریخ 27/3/91 صادرشده) شهرداری مکلف به پرداخت محکوم به ارسال آتی بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه می باشد و ارزیابی مجدد موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی ناظر بر معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده می باشد و در مانحن فیه خواهان ها با شهرداری معامله ای انجام نداده اند.. . ثانیا: انقضای مدت 6 ماه از تاریخ اجرای کارشناسی ممکن است به دلایل مختلف از جمله دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر یا عدم پیگیری خواهان در اجرای حکم باشد که خارج از اراده خوانده است.. . دادگاه خواسته خواهان ها نسبت به خوانده اول را غیر وارد تشخیص به استناد مواد 1324 1257 1321 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها صادر و در خصوص خوانده دوم به استناد بند الف ماده 107 قانون مرقوم قرار ابطال دادخواست (به لحاظ استرداد آن) صادر و اعلام می نماید.. .»; (ص 27 و 28) آقای م.ک. وکیل فرجام خواهان از این رای فرجام خواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب به شهرداری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 16/11/91 به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به استدلال دادگاه بر رای فرجام خواسته و ملاحظه دادنامه شماره 843-28/10/90 دادگاه بدوی در دادنامه شماره 19-16/1/91 دادگاه از تجدیدنظر و اجراییه صادره به شماره 60-27/3/91 مبنی بر پرداخت بهای روز ملک و با توجه به مفاد مقررات قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها بر قانونی بودن تامین محکوم [علیه] در بودجه سال بعد برای سازمان های دولتی و عمومی رای فرجام خواسته را مطابق مقررات قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص و مستندا به مواد 367 و 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می نماید.
رییس شعبه 5 دیوان عالی کشور - مستشار
معینی - کریم زاده

قاضی:
علی معینی , کریم زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1324 - اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند.

مشاهده ماده 1324 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

مشاهده ماده 1321 قانون مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 367 - آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف - احکام: 1 - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 000 20) ریال باشد. 2 - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق نسب حجر وقف ثلث حبس و تولیت. ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. 1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد. 2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مشاهده ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 19 ـ در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.

مشاهده ماده 19 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM