ماده 34 ـ هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود به حبس از 1 تا 2 سال یا پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد. (اصلاحی 14/07/1367)
مشاهده ماده 34 قانون گذرنامهماده 15 ـ اشخاص ذیل به حبس تعزیری از 1 تا 3 سال و یا به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم می شوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت تری معین کرده باشد: (اصلاحی 14/7/1367) 1 ـ هر کس گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور جعل کند و یا با علم مجعول بودن از آنها استفاده کند و یا این قبیل اوراق مجعوله را برای دیگری تحصیل نماید. 2 ـ هر کس عامدا در نزد مامورین ذی دخل برای تحصیل تذکره و یا جواز اقامت و یا جواز عبور شهادت کذب داده و یا اظهارات خلاف واقع نماید و یا موضوعاتی را که در تشخیص تابعیت موثر است کتمان نماید و یا گذرنامه و یا جواز اقامت و یا جواز عبور و یا ورقه هویتی که به وسائل مزبور تحصیل شده است عامدا از آنها استفاده کند. 3 ـ هر کس عامدا بدون داشتن اسناد و جواز لازم از مرز ایران عبور کند و همچنین هر کس که از راه های غیر مجاز و یا مرزهای ممنوعه عبور نماید. 4 ـ هر کس برای اثبات هویت و یا تابعیت خود از اسناد و یا اوراق و یا ورقه هویت متعلق به دیگری استفاده کند و هر کس برای اثبات تابعیت و یا هویت یک نفر خارجی اسناد و اوراق و یا ورقه هویت متعلق به خود یا غیر را به دیگری بدهد. 5 ـ هر کسی که برای فرار از اجراء تصمیم اخراج که درباره او اتخاذ شده است مخفی شود و یا پس از اخراج شدن از ایران مجددا بدون اجازه به خاک ایران مراجعت کند. 6 ـ هر کس در یکی از اعمال مذکوره فوق شرکت یا معاونت کرده باشد. 7ـ هر کس برای استفاده از حقوقی که به موجب این قانون و یا آیین نامه های مربوطه به آن می توان تحصیل نمود در خارج از کشور مرتکب یکی از اعمال مذکوره در بندهای 1 2و 4 این ماده بشود پس از آمدن به ایران در صورتی که در خارج از کشور به موجب حکم قطعی محکوم و مجازات نشده باشد تعقیب و مجازات خواهد شد. تبصره 1 ـ شروع به ارتکاب جرم های مذکوره در این ماده در حکم ارتکاب خواهد بود. تبصره 2 ـ خارجیانی که به تبع اغنام و احشامشان وارد خاک ایران شوند علاوه بر ضبط احشام به نفع دولت ایران به پنج ماه تا یک سال حبس یا 000/30 تا 000/80 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و در صورتی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت همسایه عهدنامه ای منعقد شده باشد بر اساس آن عمل خواهد شد.
مشاهده ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایرانماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال
مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامیماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.
مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامیماده 250 ـ قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی سن جنس شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. تبصره ـ اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
مشاهده ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفریماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بیگناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.
مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفریماده 26 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند: 1 – در مورد احکام حقوقی. هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وراث وصی انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شود. 2 – در مورد احکام کیفری: الف – محکوم علیه یا نماینده قانونی او. ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او. ج – دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. 3 – در مورد قرارها: هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.
مشاهده ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب