رای قضایی شماره 9109970910500856

رای قضایی شماره 9109970910500856

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه
مشاهده تمام آرای قضایی

رای قضایی شماره 9109970910500856

شماره دادنامه قطعی:
9109970910500856
تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/12
گروه رای:
کیفری
نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور
عنوان رای:
سرقت ضایعات جنگی
پیام رای:
با توجه به اینکه ضایعات جنگی که از حیز انتفاع خارج است مهمات تلقی نمی شود و با اندکی تسامح عنوان اشیاء دولتی بر آن قابلیت صدق را دارد لذا سرقت ضایعات جنگی از شمول عنوان مجرمانه سرقت اسلحه و مهمات خارج بوده و در شمول عنوان مجرمانه سرقت وسایل و لوازم نظامی قرار می گیرد.
رای خلاصه جریان پرونده
ستوان سوم ع.ن. فرزند م.ر. متولد 1354 به اتهام سرقت مهمات و ضایعات - فروش مهمات و ضایعات مسروقه تیراندازی برخلاف مقررات نگهداری غیرمجاز مهمات و اعتیاد به مواد مخدر؛ سرهنگ بازنشسته م.ق. فرزند م. متولد 1343 به اتهام معاونت در فروش اموال مسروقه خرید اموال مسروقه تحت پیگرد قرار گرفته اند. با این توضیح که حسب گزارش 19/7/90 یگان خدمتی در بازرسی از کمد ستوان ن. تعداد 9 تیر فشنگ جنگی کلت 65/7م م لاما و تعدادی چاشنی الکتریکی و سیم هدایت مین ام 18 که غیر قانونی نگهداری می کرده و کشف شده و مشخص گردیده وی تعداد 16 تیر فشنگ 65/7 لاما به طور مخفیانه سرقت نموده که 7 تیر آن را بدون مجوز شلیک و 9 تیر را در کمد نگهداری کرده است. علاوه بر این اقدام به خارج نمودن 29 عدد مرمی تخریب شده گلوله 120 م.م تانک چیفتن از جنس فولاد (تنگستن) به وزن هر کدام 5 کیلوگرم و ارزش هر کیلو /000/70 ریال جمعا به ارزش تقریبی /000/150/10 ریال نموده و به ردیف دوم (م.ق.) فروخته ضمن اینکه سابقه اعتیاد به مواد مخدر داشته و نتیجه تست اعتیاد وی ثبت اعلام شده است. ستوان ع.ن.ضمن اقرار به اعتیاد و خارج نمودن 28 عدد مرمی اظهار داشته آن ها را هشت صد هزار تومان به آقای ق.فروخته (البته ارزش واقعی آن ها /000/250/36 ریال اعلام شده است) و ق. به او گفته اگر ضایعات تنگستن باشد آن ها را کیلویی هفت هزار تومان می خرم دو هزار تومان آن مال من و پنج هزار تومان مال تو متهم ق.اقرار به خرید اقلام مذکور از ن.نموده که با هماهنگی قبلی بوده است بعد از صدور کیفرخواست شعبه اول دادگاه نظامی یک استان قم عهده دار امر رسیدگی شده و در جلسه 1/6/91 دادگاه ستوان ن. اظهار داشته سرقت مهمات و ضایعات را قبول دارم مهمات نبوده ضایعات بوده که از پادگان خارج نمودم 140 کیلو به م.ب. فروختم به مبلغ /000/000/6 ریال و دویست هزار تومان هدیه بمن داد با هماهنگی افسر فروش استوار م. آقای ق. به من گفت اگر ضایعات تنگستن باشد کیلویی هفت هزار تومان می خرم 2 هزار تومان مال تو 5 هزار تومان مال من فشنگ ها 12 تیر جنگی از نوع لاما معیوب بوده که 7 تیر شلیک نمودم 9 تیر در کمد نگهداری کردم می خواستم اطلاع بدهم که قابل مصرف است ضایعاتی که به ق. فروختم خود یگان معرفی نموده اشتباه من این بود که 5 عدد ضایعات بدون هماهنگی فروختم فکر می کردم فلز معمولی است که از پادگان خارج کردم در حالیکه ارزش زیادی داشت تیراندازی برخلاف مقررات را قبول دارم علت این بود که می خواستم امتحان کنم آیا معیوب می باشد یا خیر متوجه شدم معیوب نمی باشد. 9 تیر باقیمانده که قابل استفاده بود بازرسی از کمد اینجانب کشف و ضبط کردند آخر وقت اداری بود گذاشتم داخل کمد فردای آن روز در حال مرخصی بودم که بازرسی کشف کرد گرچه اشتباه کردم تیراندازی غیر مجاز نمودم ولی آیا بعد از مدتها خدمت قابل اغماض نبود اعتیاد را قبول دارم بعد از اینکه به زندان منتقل شدم موفق به ترک اعتیاد شدم و فعلا در حال خدمت و مسیول تخریب می باشم و هر روز با جانم بازی می کنم انتظار نبوده برای من پرونده سازی کنند. می دانم تخلفاتی انجام دادم و اشتباه کردم تقاضای عفو و رافت اسلامی دارم و ضایعات را که به ق. فروخته بودم به یگان برگرداندم از وی سیوال شده طبق گزارش یگان خدمتی ضایعات که مسترد گردیده غیر ضایعاتی بوده که شما فروخته اید پاسخ داده غیر از 5 عدد تنگستن که مسترد نشده بقیه مسترد گردیده. در بیان آخرین دفاع نیز اظهار داشته اشتباهاتم را قبول دارم تقاضای کمک و مساعدت دارم مدت 21 سال بدون تخلف خدمت کردم چند سال باقیمانده در پیشگاه خانواده ام شرمنده نباشم. متهم م.ق. اظهار داشته کار اینجانب خرید و فروش ضایعات است آقای ن. گفت این ضایعات را برای تخریب می بریم و منهدم می کنیم من گفتم حیف است ارزش دارد و من خریدار هستم با افسر فروش نیز هماهنگ کردند به نام آقای م. که بدون هماهنگی بوده من اطلاع نداشتم اگر خریداری می کردم با اطلاع مسیول وقت بوده که اظهارات ایشان در پرونده می باشد. من برای آن ها ارزش گذاری کردم هر کدام بفروشید به من 5 هزار تومان مال بنده و 2 هزار تومان مال شما و فقط 160 کیلو از آن ها خریداری کردم به نیت آزمایش که اگر چنانچه فلز با ارزش باشد پادگان جمع آوری کند و بفروش رسانند زمانی که با آن ها تماس گرفتم گوشی آن ها خاموش بود متوجه شدم آقای ن. دستگیر شده بعد پادگان با من تماس گرفت ضایعات را مسترد کردم فقط چند تکه را مسترد نکردم و من تاکنون در هیچ پادگانی بدون مجوز ضایعات خریداری نکردم اطلاعی نداشتم که آقای ن. از کجا آوردند به من فروختند چنانچه اشتباهی رخ داده درخواست عفو دارم و جانباز می باشم مدتی در منطقه جنگی بوده است. سپس از استوار م. تحقیق شده اظهار داشته ضایعات توسط آقای ن. از پادگان خارج شده و خودش به فروش رسانده و ایشان با مسیولیت خود از پادگان خارج نموده هر نوع جنسی یا ضایعات که از پادگان به فروش رسد باید مراحل قانونی خود را طی کند. در پایان دادگاه با اعلام خاتمه رسیدگی طی دادنامه شماره مرقوم مبادرت به صدور رای نموده که به موجب آن ستوان ع.ن. به استناد مواد 41 و 80 و 88 و 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد 43 و 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و رعایت مواد 3 و 5 و 9 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ناظر بر ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص از جمله سوابق خدمتی و عدم سابقه کیفری علاوه بر پرداخـت قیمت هفت تیر جنگی و قیمت 28 عـدد سر جنگی از نـوع فـولاد تنگستن جمعا به مبلغ /000/250/36 ریال در حق یگان خدمتی از حیث سرقت مهمات و ضایعات به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از حیث فروش مهمات و ضایعات مسروقه به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی و با رعایت رای وحدت رویه شماره 654-10/7/80 و از حیث تیراندازی عمدی بر خلاف ضوابط و مقررات به تحمل شش ماه محرومیت از ترفیع بدل از حبس محکوم گردیده است درخصوص اتهام دیگر وی دایر به نگهداری غیر مجاز مهمات با این توضیح که معمولا سارق اموال مسروقه را مخفی می نماید و در مانحن فیه جرم سرقت محقق گردیده و جرم جداگانه و عنوان نگهداری غیر مجاز مهمات صدق نمی کند از این حیث حکم برایت صادر کرده است. در مورد اعتیاد به مواد مخدر نیز با توجه به اینکه مشاهده نشده در حین خدمت مواد مخدر استعمال نموده باشد و جرم مزبور مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نمی باشد به استناد ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اصل 172 قانون اساسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب قم صادر نموده است. همچنین متهم دیگر سرهنگ بازنشسته آقای م.ق. با این توضیح که وی متهم ردیف اول را تشویق و ترغیب نموده و متهم ردیف اول نیز با تشویق و ترغیب او مبادرت به سرقت ضایعات و مهمات نموده و به ثمن جنس به نامبرده فروخته به استناد بند ت ماده 6 از فصل دوم سلاح و مهمات قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 726 قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده 80 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ وضع خاص از جمله سوابق خدمتی و عدم سابقه کیفری از حیث اتهام معاونت در فروش اموال مسروقه (مهمات و ضایعات) به پرداخت بیست میلیون ریال جریمه نقدی بدل از حبس و از حیث خرید اموال مسروقه (خرید مهمات و ضایعات) به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی به استناد رای وحدت رویه شماره 654-10/7/80 محکوم نموده است. رای صادره بعداز ابلاغ از ناحیه متهمین بشرح لوایح تقدیمی مندرج در صفحات 162 و 163 و 175 و 176 و 177 پرونده که حین المشاوره قرایت خواهد شد مورد اعتراض قرار گرفته و براثر تجدیدنظر خواهی معموله پرونده امر به دیوان عالی کشور ارسال بعد از وصول و ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه ضایعات جنگی که از حیز انتفاع مورد نظر خارج است مهمات تلقی نمی شود و با اندکی تسامح عنوان اشیاء دولتی بر آن قابلیت صدق را دارد عمل متهم با ماده 89 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قابل انطباق است که با توجه به اینکه سرقت مهمات (فشنگ ها) و اشیاء متعلق به دولت ربودن اشیاء مختلف است که به جهت وضعیت خاص و ارزش استعمال مجازات بعضی از آن ها تشدید شده مصداق قسمت دوم ماده 47 قانون مجازات اسلامی و مستلزم مجازات واحد است لذا با اصلاح مستندا رای به مواد 88 و 89 قانون مرقوم و لحاظ مجازات و احد یکی از مجازاتهای تعیین شده (سی میلیون ریال جزای نقدی را نسبت به متهم ردیف اول حذف و دادنامه را با اصلاحات مذکور ابرام می نماید. در مورد متهم ردیف دوم با توجه به اینکه بر ضایعات مهمات که فاقد انتفاع منظور است عنوان مهمات صدق نمی کند و عمل وی صرفا خرید اشیاء و ناشی از سرقت است و نحوه عمل وی و سابقه خدمت در ارتش مبین علم وی به مسروقه بودن اشیاء است صرفا با ماده 662 قانون مجازات اسلامی منطبق است نه بند ب ماده 6 قانون قاچاق اسلحه و مهمات و نگهداری و اخفاء.. ... مصوب 1390 بنابر این با اصلاح مستند رای از لحاظ خرید اشیاء مسروقه) با ماده مرقوم و اینکه معاونت در سرقت به معنی اینکه متهم ردیف اول را تشویق و ترغیب کرده تا اقلام ضایعاتی را به او بفروشد مجموعه اعمال وی عمل واحد خرید اشیاء مسروقه و طبق قسمت آخر ماده 47 قانون مجازات اسلامی مستلزم مجازات جرم خاص موضوع ماده 662 قانون مجازات اسلامی است لذا به یک فقره مجازات بیست میلیون ریال را با توجه به مجازات قانونی عمل اصلاح و مجازات جریمه دیگری را حذف و با لحاظ اصلاح مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را در مورد وی ابرام می نماید.
رییس شعبه 32 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
فرج اللهی ـ قایم مقامی
قاضی:
رضا فرج اللهی , سید مصطفی قائم مقامی
منبع
سامانه ملی آرای قضایی
بعدی نمایش تمام آرای قضایی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این رای

ماده 43 ـ در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق ملزم نماید: الف ـ حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری ج ـ خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه ح ـ گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی اخلاقی مذهبی تحصیلی یا ورزشی

مشاهده ماده 43 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 726 ـ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.

مشاهده ماده 726 قانون مجازات اسلامی

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

ماده 41 ـ هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد. تبصره 2 ـ مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب «قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373» و آیین نامه های مربوط خواهد بود.

مشاهده ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 80 ـ هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

مشاهده ماده 80 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 88 ـ هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

مشاهده ماده 88 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 132 ـ در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت المثل نیز محکوم می گردد. رسیدگی در این گونه موارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

مشاهده ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 3 ـ در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «تا دو سال» است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید: الف ـ در مورد کارکنان پایور: 1 ـ کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال. 2 ـ جزای نقدی از دو میلیون (000‚000‚2) ریال تا بیست میلیون (000‚000‚20) ریال. 3 ـ محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال. 4 ـ انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه. 5 ـ منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال. ب ـ در مورد کارکنان وظیفه: 1 ـ اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه. 2 ـ جزای نقدی از یک میلیون (000‚000‚1) ریال تا ده میلیون (000‚000‚10) ریال. 3 ـ منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد دادگاه می تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد. تبصره 1 ـ در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می باشد. تبصره 2 ـ در کلیه جرایمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می باشد قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می باشد.

مشاهده ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 5 ـ در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از پنج سال» است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید: الف ـ در مورد کارکنان پایور: 1 ـ جزای نقدی از سی میلیون (000‚000‚30) ریال تا یکصد میلیون (000‚000‚100) ریال. 2 ـ محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال. 3 ـ تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه. 4 ـ انفصال موقت به مدت یک سال. ب ـ در مورد کارکنان وظیفه: 1 ـ جزای نقدی از ده میلیون (000‚000‚10) ریال تا پنجاه میلیون (000‚000‚50) ریال. 2 ـ اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.

مشاهده ماده 5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 9 ـ جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 است.

مشاهده ماده 9 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 89 ـ هر نظامی که وسایل و لوازم نظامی(غیر از سلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

مشاهده ماده 89 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM