رای قضایی شماره 9109970224601536

رای قضایی شماره 9109970224601536

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970224601536


شماره دادنامه قطعی:
9109970224601536

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/24

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم تحقق جعل و استفاده از سند مجعول در هنگام نبود ضرر مالی

پیام رای:
چنانچه شخصی مدرک دانشگاه آزاد را جعل نماید چون از این حیث ضرر مالی متوجه دانشگاه آزاد نیست وقوع جرم جعل محقق نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای خ. فرزند م. متولد 1341 شغل کارمند اداره آب و فاضلاب تهران آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر جعل مدرک تحصیلی کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد... و استفاده ازآن موضوع کیفرخواست شماره819 مورخه 30/3/91 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به گزارش و شکایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد... و پاسخ استعلام به عمل آورده از دانشگاه مربوطه و با توجه به اظهارات و دفاعیات بلاوجه و غیرموثر متهم و اینکه متهم با علم و اطلاع به این موضوع که در هیچ یک از امتحانات دانشگاه شرکت ننموده و جهت اخذ مدرک جعلی مبادرت به پرداخت وجه نموده است و پس از اخذ مدرک جعلی جهت استفاده به اداره مربوطه ارایه نموده و نیز دادگاه با توجه به اظهارات و دفاعیات وکیل متهم آقای ر.ن. که قدرمتیقن دلیلی مبنی بر عدم احراز موکل خود به دادگاه ارایه ننموده است فلذا دادگاه با توجه به مطالب معنونه و با احراز سوءنیت و قصد مجرمانه متهم به استناد ماده 523 و 535 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی از جهت اتهام جعل و نیز پرداخت مبلغ 18 میلیون ریال جزای نقدی از بابت اتهام استفاده از سند مجعول محکوم می نماید و در راستای اعمال ماده10 قانون مجازات اسلامی سند مجعول ممهور به مهر ابطال و مراتب به دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه1172دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای خ. فرزند م. دانشگاه آزاد اسلامی واحد... نسبت به دادنامه شماره 2000580 مورخ 26/6/1391 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل مدرک تحصیلی به پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام استفاده از آن به پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده اولا: وقوع جرم جعل از ناحیه محکوم علیه احراز نمی گردد ثانیا: در تحقق جرم جعل و استفاده از آن اثبات و احراز رکن ضرری و معنوی جرم ضرورت دارد و چون از این حیث ضرری متوجه تجدیدنظرخوانده نگردیده و از نظر مالی به لحاظ عدم احراز و تحقق آن وقوع بزه استفاده از سند مجعول نیز منتفی بوده و احراز نمی گردد بنابراین به تجویز بند یک شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه به استناد ماده 177 قانون اخیرالذکر و اصل 37 قانون اساسی (اصاله البرایه) رای به برایت آقای خ.خ. صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میریحیی پور - شعبانلو

قاضی:
حسین زاده , سیدمرتضی میریحیی پور , شعبانلو

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 523 ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند اذن دهنده ضامن است خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 523 قانون مجازات اسلامی

ماده 535 ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 535 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM