ماده 433 ـ اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر یا فرجام دارند: الف ـ محکوم علیه وکیل یا نماینده قانونی او ب ـ شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان پ ـ دادستان از جهت برائت متهم عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات

ماده 471 ـ هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است. در صورتیکه رای اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

ماده 50 ـ آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (20.000.000) ریال باشد قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم‏علیه قابل تجدیدنظرخواهی است. تبصره 1ـ جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آئین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست. تبصره 3ـ آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. رای شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است. تبصره 4ـ در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رای با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می تواند تقاضای تجدیدنظر کند. (الحاقی 21/07/1394)

ماده 49ـ به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده­های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تایید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می شوند. تبصره ـ در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال می­گردد.