رای وحدت رویه شماره 822 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 822 هیات عمومی دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 822 هیات عمومی دیوان عالی کشور


شماره رای:
822

تاریخ رای:
1401/03/31

نوع رای:
کیفری

موضوع:
آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

متن رای
رای وحدت رویه شماره 822 1401/3/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به عبارات به کار رفته در ماده 10 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 «ایجاد بنا» «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد» رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده 3 این قانون را تشکیل می دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات بزه یادشده واقع می شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست بنابراین بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی آید و از تاریخ وقوع مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود. بنا به مراتب رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی است. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

منبع
اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیأت عمومی

مواد مرتبط با این رای وحدت رویه

ماده 105 ـ مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. تبصره 1 ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار جلب بازجویی استماع اظهارات شهود و مطلعان تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند. تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است شروع می شود.

مشاهده ماده 105 قانون مجازات اسلامی

ماده 471 ـ هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است. در صورتیکه رای اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

مشاهده ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری
رای وحدت رویه شماره 822 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه 822

رای وحدت رویه 822

وحدت رویه 822

وحدت رویه 822

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM