نظریه مشورتی شماره 1373/95/7

نظریه مشورتی شماره 1373/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1373/95/7


شماره نظریه:
1373/95/7

شماره پرونده:
741-1/168-95

تاریخ نظریه:
1395/06/09

استعلام
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان مثلا رودبار با حفظ سمت معاون قضایی آن شهرستان شده است از آنجا که ایشان ابلاغ دادرسی ندارد آیا قانونا امکان رسیدگی به پرونده های حقوقی سایر شعب از سوی ایشان وجود دارد یا خیر ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-اولا: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 دادگا¬ههای کیفری به دادگاه¬ کیفری یک دادگاه کیفری دو دادگاه انقلاب دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه¬ نظامی تقسیم می¬شود و به موجب این قانون صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون موادی از قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده¬های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده¬های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه¬ها در موارد ضرورت به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا¬ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی هر دو شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگا¬ههای کیفری به شرح فوق¬الذکر صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری از نوع صلاحیت ذاتی می¬باشد بنابراین ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا¬ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده اصولا قابل اطلاق نمی¬باشد بلکه بر آن¬ها «دادگاه کیفری» اطلاق می¬شود. ثانیا: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می¬گردد و چنانچه سمت قضایی قاضی دادرس دادگاه کیفری دو باشد با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی ارجاع پرونده مربوط به دادگاه حقوقی به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است ثالثا در مواردی استثنایی و از باب ضرورت قضات دادگاه اعم از کیفری یا حقوقی مجاز به مداخله در تحقیقات مقدماتی پرونده¬های مربوط به دادسرا می¬باشند که در تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 به آن اشاره شده است و درخصوص افرادی که در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی در بازداشت می¬باشند نیز درصورتی که به هیچ وجه دسترسی به قضات دادگاه نباشد در حد ضرورت اقدام قضات دادسرا بلامانع به نظر می¬رسد./ب ه

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 294 ـ دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک دادگاه کیفری دو دادگاه انقلاب دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شود.

مشاهده ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 92 ـ تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (302) این قانون در صورت کمبود بازپرس دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (302) این قانون دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.

مشاهده ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM