1 و3) در مواردی که مجازات قانونی جرم غیر از حبس باشد یا مجازات حبس فاقد حداقل باشد از شمول ماده 242 خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی خواهد بود. 2) الف: درمورادی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذیربط خواهد بود بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقومی باشد و مجنی علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می باشد ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور متهم در صورت محکومیت دیه را نیز که مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از انواع مجازاتها است باید پرداخت نماید بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه اعمال مقررات ماده 242 قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود. ب: مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون آزادی بلاقید وی نیست زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق الذکر متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد باید تحت قرار تامین کیفری باشد اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد بازپرس باید قرار تامینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده 217 قانون مارالذکر به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم می سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یاد شده اعمال می گردد.