نظریه مشورتی شماره 7/99/2001

نظریه مشورتی شماره 7/99/2001

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/2001


شماره نظریه:
7/99/2001

شماره پرونده:
99-53-2001 ک

تاریخ نظریه:
1400/01/15

استعلام
با توجه به بند «ت» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که قاچاق عمده مشروبات الکلی را غیر قابل تعلیق می داند و همچنین ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که جزای نقدی و حبس مقرر در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه و. .. را قابل تعلیق نمی داند با توجه به این که قانون مجازات به صورت خاص تعیین تکلیف کرده و فرض خاص و عام بودن مردود است و از طرفی تاریخ تصویب هر دو قانون با یکدیگر نزدیک و ادعای ناسخ و منسوخ بودن نیز خلاف حکمت قانونگذار است تعارض موجود میان دو قانون مذکور چگونه قابل حل می باشد؟ آیا دادستان در راستای ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی می تواند تعقیب جرایم قاچاق (غیر عمده) حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی را تعلیق کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 موخر بر تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 است؛ بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حکم خاص دیگری در قانون مجازات اسلامی در تعارض باشد باید بر اساس آخرین اراده مقنن (قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز) عمل شود. ب- مستند به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یکی از شرایط تعلیق تعقیب متهم قابل تعلیق بودن مجازات است. با توجه به این که مجازات جرایم قاچاق کالاهای ممنوع مطابق ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 قابل تعلیق نیست؛ بنابراین تعقیب متهم به ارتکاب جرایم مزبور از جمله مشروبات الکلی وارد شده از خارج به کشور نیز قابل تعلیق نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 81 ـ در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است چنانچه شاکی وجود نداشته گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت دادستان متهم را حسب مورد مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند: الف ـ ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده ب ـ ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک درمانگاه بیمارستان و یا به هر طریق دیگر حداکثر ظرف شش ماه پ ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین حداکثر به مدت یک سال ت ـ خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال ث ـ معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان حداکثر به مدت یک سال ج ـ انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان حداکثر به مدت یک سال چ ـ شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یک سال ح ـ عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه حداکثر به مدت یک سال خ ـ عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال د ـ عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان برای مدت معین ذ ـ ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت شش ماه تبصره 1 ـ در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضایی را اجراء نکند قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند. تبصره 2 ـ قرار تعلیق تعقیب ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است. تبصره 3 ـ هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. تبصره 4 ـ بازپرس می تواند درصورت وجود شرایط قانونی اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند. تبصره 5 ـ در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه می تواند مقررات این ماده را اعمال کند. تبصره 6 ـ قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید تعلیق لغو می گردد.

مشاهده ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 71ـ جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه حرفه ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی باشد.

مشاهده ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM