نظریه مشورتی شماره 1217/95/7

نظریه مشورتی شماره 1217/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1217/95/7


شماره نظریه:
1217/95/7

شماره پرونده:
59-681/1-983

تاریخ نظریه:
1395/05/26

استعلام
در پرونده ای (ثبت شده در قبل از قانون جدید آئین دادرسی کیفری) نشریه صدا که دارای مجوز فعالیت از هیات نظارت بر مطبوعات می باشد اقدام به درج مطلبی مشتمل بر توهین به رئیس جمهور نموده و دادیار محترم دادسرای تهران به استناد ماده 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 از ماده 6 قانون مطبوعات اعلام جرم می نماید بازپرس به استناد مواد اخیرالذکر قرار جلب به دادرسی صادر نموده و دادیار اظهارنظر با این استدلال با قرارر صادره مخالفت نموده است: 1-در قانون مطبوعات مصادیق توهین غیرقابل گذشت در مواد26 و27 تصریح شده است ( موارد مذکور در بند 8 ماده 6 شامل توهین به رهبر معظم مراجع مسلم تقلید دین مبین اسلام و مقدسات آن ) و سایر توهین ها بند 9 ماده 6 مشمول ماده 30 قانون و قابل گذشت می باشد فلذا نیازمند شکایت شاکی خصوصی می باشد. 2-قانون مطبوعات قانون خاص و مستقل از قانون مجازات اسلامی می باشد و با وجود اینکه در زمان تصویب قانون مطبوعات 1364 حسب مواد 86و 87 قانون تعزیرات 1362 توهین به مامور دولت از توهین به افراد عادی متمایز شده بود لکن قانونگذار با علم به قانون تعزیرات 62 صرفا برخی از موارد مهمه توهین را در مواد 26و 27 غیرقابل گذشت تلقی و سایر توهین ها را مشمول ماده 30 و قابل گذشت دانسته است و شاید علت این تمایز مربوط به رسالت های مطبوعات باشد. 3-با وجود تعیین تکلیف در قانون خاص مطبوعات و جرم انگاری امکان رجوع به قانون عام وجود ندارد چرا که اگر تعریف ما از جرم مطبوعاتی این باشد که تمام جرایم مندرج قانون مجازات اسلامی چنانچه از طریق مطبوعات ارتکاب باید جرم مطبوعاتی است دیگر نیازی به جرم انگاری مجزا در قانون مطبوعات نبوده و در آن صورت می بایست در قانون مطبوعات بیان می شد تمام جرائم مندرج در قانون مجازات چنانچه با وسیله مطبوعات باشد جرم مطبوعاتی است خصوصا اینکه در خصوص توهین مصادیق غیرقابل گذشت آن صراحتا در قانون خاص مطبوعات تعیین تکلیف شده است. 4-استناد به بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات در قرار جلب به دادرسی صحیح نیست چرا که بنا به صراحت بند 8 ماده 6 مصادیق آن عبارتند از دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید که در مواد 26و 27 غیر قابل گذشت اعلام شده است لکن بقیه توهین ها مشمول بند 9 ماده 6 توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند بوده که در مواد 30 قابل گذشت اعلام شده است. حال با شرحی که گذشت توهین به رئیس جمهور از طریق مطبوعات دارای مجوز به استناد مواد 2726 و 30 قانون مطبوعات قابل گذشت بوده و یا مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی می-باشد؟ با عنایت به اینکه در خصوص استعلام مزبور پرونده ای مفتوح بوده که برای اتخاذ تصمیم در آن نیاز به نظریه مشورتی آن اداره کل می باشد جهت جلوگیری از اطاله دادرسی خواهشمند است موضوع را خارج از نوبت در کمیسیون مطرح و در ارسال پاسخ تسریع فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطلق اهانت به رییس جمهور هرچند از طریق مطبوعات صورت گیرد مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 است و ماده 30 قانون مطبوعات که در رابطه با توهین به "اشخاص" است منصرف از توهین به مقامات موضوع ماده 609 صدرالذکر است؛ مضافا اینکه در موارد تردید در خصوص قابل گذشت بودن و نبودن جرمی اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم با لحاظ مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی 1392 است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 609 ـ جنایتی که موجب سست و فلج شدن هریک از لب ها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود موجب دو سوم دیه یک لب و از بین بردن هر یک از لب های سست و فلج شده موجب یک سوم دیه آن است.

مشاهده ماده 609 قانون مجازات اسلامی

ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.

مشاهده ماده 103 قانون مجازات اسلامی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 6 - نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند. (اصلاحی 30/01/1379) 1 - نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند. 2 - اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی. 3 - تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. 4 - ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی. 5 - تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج. 6 - فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نقشه و استحکامات نظامی انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی. 7 - اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید. 8 - افترا به مقامات نهادها ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد. 9 – سرقت های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام ( داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد ( حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند). 10 ـ استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی تحقیر و توهین به جنس زن تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. (الحاقی 21/05/1377) 11- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران. (الحاقی 30/01/1379) 12- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی. (الحاقی 30/01/1379) تبصره 1 - سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه. تبصره 2 ـ متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد. (الحاقی 21/05/1377)

مشاهده ماده 6 قانون مطبوعات

ماده 30 - انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد. تبصره 1 - در موارد فوق شاکی ( اعم از حقیقی و حقوقی) می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید. تبصره 2 - هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید هر یک از ورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

مشاهده ماده 30 قانون مطبوعات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM