نظریه مشورتی شماره 1208/95/7

نظریه مشورتی شماره 1208/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1208/95/7


شماره نظریه:
1208/95/7

شماره پرونده:
59-681/1-355

تاریخ نظریه:
1395/05/25

استعلام
1-اگر الف مرتکب بزه سرقت تعزیری با مجازات درجه دو موضوع ماده 651 قانون تعزیرات گردد و تا حصول اعاده حیثیت بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب92 یا مشمول مرور زمان اجرای مجازات بند الف ماده 107 قانون مجازات اسلامی مرتکب جرایم مشابهی و غیر مشابهی شامل سرقت از درجه دو تا شش جعل و آدم ربایی و استفاده از سند مجعول گردد یا اینکه جرائم اخیر وی سه جرم باشد نحوه تعیین مجازات با لحاظ اعمال مقررات تعدد و تکرار چگونه است چرا که در فرض ارتکاب چهار جرم بعد از قطعیت حکم قبلی مجازات هر کدام بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا به اضافه نصف و در فرض ارتکاب سه جرم حسب مورد به حداکثر مجازات یا تا یک چهارم در موردی که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد خواهد بود و در بحث تکرار هم قانون مجازات تا حداکثر یک و نیم برابر را پیش بینی کرده است؟ 2-آیا در مورد تحقق تکرار مشابهت جرم یا جرایم جدید با محکومیت قطعی قبلی از حیث نوع عنوان و درجه انواع سرقت¬های تعزیری از درجه 2 تا 6 هم ملاک است به عبارت اخری آیا آنچنان که در فهم عرفی از تکرار ولو عرف قضایی و ظاهر قانون صرفا به جرایم تعزیری درجه یک تا شش اشاره دارد متبادر به ذهن می شود مشابهت جرایم از حیث نوع و عنوان و درجه ملاک است یا خیر؟ 3-در انتهای پارگراف اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر شده در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است صرف نظر از اینکه از نظر اصول قانون نویسی برای عمومیت و شاملیت این حکم بر تمام مقررات ماده 134 می¬بایست این حکم در انتهای پارگراف دوم می آمد از آنجا که چنین حکمی در موردی که تعدد با تکرار توام باشد در قانون نداریم با توجه به فرض سوال اگر مقررات تعدد وتکرار را با هم قابل اعمال بدانیم آیا باز هم مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود و آیا اصولا می توان در پرونده واحدی جرمی را یک بار از حیث تعدد و یک بار از حیث تکرار تشدید کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در مواردی که متهم با داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش ازتاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جرایم تعزیری متعددی شود همزمان مشمول مقررات تعدد و تکرار موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی1392 است. به عبارت دیگر دراین حالت دوعامل تشدیدکننده مجازات¬ها (تعدد وتکرار) که هر دو حکم مقنن است وجود دارد و باید هردو عامل نیز در تعیین مجازات مرتکب لحاظ گردد؛ ابتدا مجازات هریک از جرایم ارتکابی با رعایت مقررات ماده 134 تعیین و سپس هریک از مجازاتها طبق ماده 137 قانون مذکور تشدید و مورد حکم قرار گیرد و با توجه به عبارت « از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند» و«حداکثرمجازات تا یک ونیم برابر» که به ترتیب در دو ماده یاد شده آمده است دادگاه الزامی ندارد که حداکثر مجازات مقرر را (یک ونیم برابر) در اعمال تعدد و تکرار تعیین نماید. 2- طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات¬های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود موضوع مشمول مقررات تکرار است و مجازات مرتکب بر اساس ماده مزبور تعیین می¬گردد و مشابه¬ بودن جرایم (از حیث نوع و درجه) یا غیرمشابه بودن آنها تاثیری در قضیه ندارد. 3- با توجه به پاسخ بند 1 در صورت وجود دو عامل تشدیدکننده مجازات یعنی تعدد و تکرار مجازات هر یک از جرایم بر اساس مقررات تعدد و تکرار تعیین و مورد حکم قرار می¬گیرد و در مرحله اجرا صرفا مجازات اشد به مرحله اجرا گذاشته می¬شود؛ البته محکومیت قطعی قبلی نیز در صورتی که اجرا نشده باید اجرا گردد. در خصوص ذیل این سوال افزوده می¬شود: با توجه به مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی هرگاه شخصی که دارای محکومیت قطعی به یکی از مجازات¬های تعزیری از درجه یک تا شش است از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب چهار فقره جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد (مثلا جهار فقره بزه کلاهبرداری) دادگاه رسیدگی¬کننده به جرایم اخیر باید مجازات¬های این جرایم را از دو جهت تشدید کند؛ یکی به جهت تعدد جرایم ارتکابی و دیگر به جهت شمول مقررات تکرار نسبت به این جرایم بدینصورت که: برای هر یک از جرایم کلاهبرداری مجازاتی بیش از 7 سال تا 10 سال و شش ماه و از باب تکرار جرم هم باید برای هر یک از جرایم اخیر طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات (هفت سال) تا یک و نیم برابر آن یعنی ده سال و شش ماه تعیین کند. البته در هر دو ماده قانونی مربوط به تعدد و تکرار (یعنی مواد 134 و 137) دادگاه فقط مجاز به "تعیین مجازاتی بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون به اضافه نصف آن" است و بیش از آن مستند قانونی ندارد؛ به عبارت دیگر حداکثر مجازاتی که در فرض سوال دادگاه می¬تواند برای هر یک از جرایم با رعایت تعدد و تکرار تعیین کند بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون تا یک و نیم برابر آن است و در چنین فرضی هم تعدد اعمال شده و هم تکرار و استنباط از دو ماده 134 و 137 به شرح فوق با تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم منطبق است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 25 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

مشاهده ماده 25 قانون مجازات اسلامی

ماده 107 ـ مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال تبصره 1 ـ اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود. تبصره 2 ـ مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده است.

مشاهده ماده 107 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 137 ـ هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.

مشاهده ماده 137 قانون مجازات اسلامی

ماده 651 ـ هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد: 1 ـ سرقت در شب واقع شده باشد. 2 ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. 3 ـ یک یا چند نفر از آن ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند. 4 ـ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند. 5 ـ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند. تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد: ‎1- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک. ‎2- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه شمشیر کارد چاقو و پنجه بوکس. ‎3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ. ‎4- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی. (الحاقی 22/08/1387)

مشاهده ماده 651 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM