نظریه مشورتی شماره 7/99/1961

نظریه مشورتی شماره 7/99/1961

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1961


شماره نظریه:
7/99/1961

شماره پرونده:
99-186/2-1961 ک

تاریخ نظریه:
1399/12/26

استعلام
وفق ماده 105 ق.م.ا « مرور زمان تعقیب در جرایم موجب تعزیر. .. از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد ذیل به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد تعقیب را موقوف می نماید» و تبصره ماده مزبور در تشریح اصطلاح «اقدام تعقیبی و تحقیقی» بیان نموده است «اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل. .. انجام می دهند؛ لذا: 1-در آرای غیابی که رای صادره قطعی نیست و صرفا لازم الاجرا می باشد از تاریخ صدور حکم غیابی تا انقضای مواعد مندرج در ماده 105 ق.م.اآیا می توان به استناد ماده 105 قرار موقوفی تعقیب صادرکرد؟ 2- در فرض امکان صدور قرار موقوفی تعقیب آیا این اقدام وظیفه قاضی اجرای احکام است یا قاضی صادر کننده رای غیابی یا قاضی تحقیق دادسرا؟ 3- منظور قانونگذار از مقامات قضایی مندرج در تبصره ماده 105 ق.م.ا با توجه به استعمال عباراتی نظیر احضار – جلب استماع اظهارات شهود و مطلعان. .. که همگی ناظر بر وظایف قاضی تحقیق یا دادگاه می باشد کدام یک از قضات است ؟ آیا می توان قاضی اجرای احکام کیفری را جزو این اشخاص محسوب کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- احکام غیابی مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده خاص احکام قطعی است؛ ولی با توجه به ماده 105 قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاری است در مورد احکام غیابی مواعد مذکور در بندهای ماده 105 باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی) مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور شود؛ با عنایت به مطالب مذکور در صورت شمول مرور زمان موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به حکم غیابی قرار موقوفی اجراء صادر می شود. 2- با صدور حکم غیابی دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که واخواهی نشده مجاز به ورود به موضوع نیست و حکم غیابی که مطابق مقررات ابلاغ شده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرا ارسال می شود و چنانچه با گذشت زمان موضوع مشمول مرور زمان مذکور در ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد دادستان یا دادیار اجرای احکام باتوجه به بند «ث» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجراء صادر می کند. 3- مستفاد از متن ماده 105 قانون مذکور و نیز تبصره آن این است که هرگونه دستوری که مقام قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی خود از قبیل احضار یا جلب در جهت دسترسی به متهم حتی محکوم غیابی (مادام که حکم قطعی نشده است) صادر می¬کند اقدام تعقیبی و تحقیقی محسوب می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 105 - کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده ی صاحب حق می باشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک بر خلاف آن قراری داده شده باشد.

مشاهده ماده 105 قانون مدنی

ماده 105 ـ مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. تبصره 1 ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار جلب بازجویی استماع اظهارات شهود و مطلعان تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند. تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است شروع می شود.

مشاهده ماده 105 قانون مجازات اسلامی

ماده 107 ـ مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال تبصره 1 ـ اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود. تبصره 2 ـ مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده است.

مشاهده ماده 107 قانون مجازات اسلامی

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM