اولا- مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز به موجب ماده 184 قانون کار مصوب 1369در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسوولیت جزایی اعم از حبس جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسوول شخص حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسوولین مذکور اجرا خواهد شد. بنابراین در حوادث ناشی از کار که به موجب قوانین جاری و از جمله مواد 91 96171و 176 قانون کار مصوب 1369 و ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مستلزم مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی (حسب مورد) بالحاظ مواد 20 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد. همان طور که در تبصره ماده 14 قانون اخیرالذکر آمده است چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون می باشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتی در یکی از شرکتها (شخص حقوقی) حادثه ناشی از کار منجــر به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران گردد ابتدا می باید نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذی سمت و ذی مدخل در شرکت اعم از مدیرعامل یا سایر مسوولین مربوط اقدام و چنانچه رابطه علیت فیمابین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص فوق الذکر اعم از فعل یا ترک فعل احراز گردد در این صورت چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی     باشد مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام گردد؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به  شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود و لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا سایر مسوولین شرکت باشد در این صورت نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنانچه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی اتهامی متوجه آنها در رابطه با حادثه ناشی از کار باشد نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آنها مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود؛ ولو آنکه اتهام مشترکا متوجه هر دو گردد و مقررات ماده 184 قانون کار نیز که مجازات جزای نقدی و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسوول شخص حقوقی دانسته است ناظر به جایی است که اتهام متوجه مدیر مربوطه گردد و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر یادشده نگردد و اتهام متوجه خود شخص حقوقی باشد در این صورت موجب قانونی جهت تحمیل مجازات حبس و جزای نقدی به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. نتیجتا ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 ناسخ ماده 184 قانون کار نیست. ثانیا- با عنایت به پاسخ بند اولا چنانچه نماینده شخص حقوقی (شهرداری در فرض سوال) به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی است؛ ولی چنانچه ورود خسارت ناشی از خطای شخص حقیقی باشد مسئولیت پرداخت دیه (و تحمل کیفر) نیز به عهده وی به عنوان شخص مقصر است و شخص حقوقی از این حیث مسوولیتی نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه ورود خسارت ناشی از نقص وسایل اداری و مرتبط با عملکرد شخص حقوقی باشد در این صورت شخص حقوقی مسوول پرداخت خسارت و دیه بوده و مسوولیتی از این بابت متوجه مدیران و کارکنان آن نمی­باشد که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی­کننده است