زوج دادخواست تنفیذ طلاق تقدیم و دادگاه پس از بررسی و احراز اصالت و صحت رای خلیفه گری رای به تنفیذ طلاق صادر می کند. زوجه با اشاره به این که طبق ماده 44 قانون احوال شخصیه ارامنه گریگئری و ری شورای خایفه گری باید نصف دارایی زوج به زوجه تحویل شود.با توجه به این که تنفیذ طلاق جنبه اعلامی دادرد و شورای خلیفه باید نصف دارایی زوج به زوجه تحویل شود. با توجه به این که تنفیذ طلاق جنبه اعلامی دارد و شورای خلیفه گری نیز قدرت اجرایی ندارد و نمی تواند دارایی زوج را از بانک و موسسات مالی استعلام کند در این شرایط زوجه چگونه می تواند حقوق مالی خود را وصول کند

صرف نظر از این که در ماده 44 مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری مصوب 28/12/1380 در طلاق به درخواست زوج ضرورت تملیک نصف دارایی زوج به زوجه به رسمیت شناخته نشده است و صرفا در طلاق به سبب تقصیر زوج تامین هزینه معیشت زوجه به فراخور امکانات مالی و موقعیت خود تا زمان ازدواج مجدد یا مرگ وی و یا صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مبلغ ثابتی به زوجه پیش بینی شده است: اولا وفق ماده 42 مقرره یاد شده خلیفه گری مکلف است در حکم طلاق شرایط طلاق از جمله حضانت فرزندان مشترک نفقه زوجه و فرزندان و دیگر تعهدات مالی ناشی از رابطه زوجیت نسبت به یکدیگر و در صورت اقتضاء نحوه اجرای تعهدات مزبور را تصریح کند. لذا در صورت تعیین تکلیف در این خصوص چنانچه دادگاه صحت حکم طلاق صادره از سوی خلیفه گری و انطباق آن با قواعد مسلمه متداول مذهبی آنان را احراز و حکم خلیفه گری را تنفیذ کند با توجه به ذیل تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 اجرای این تصمیم از جمله راجع به حقوق مالی زوجه هر چند تحت عنوان تنفیذ حکم خلیفه گری ارامنه باشد بر عهده دادگاه تنفیذکننده آن است که وفق قوانین و مقررات عام حاکم بر موضوع صورت می گیرد. ثانیا حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسبت به مواردی نیز مجرا است که دادگاه خانواده در مقام رسیدگی به دعوای تنفیذ طلاق صادره از سوی مراجع عالی دینی اقلیت های دینی است و لذا دادگاه صرفا آرایی را تنفیذ می کند که در خصوص امور مذکور در این ماده تعیین تکلیف شده باشد. بنا به مراتب فوق در فرض سوال که رای صادره از مرجع عالی اقلیت دینی تعیین حقوق مالی زوجه را به آینده موکول کرده است قابلیت تنفیذ ندارد.