نظریه مشورتی شماره 7/95/809

نظریه مشورتی شماره 7/95/809

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/809


شماره نظریه:
7/95/809

شماره پرونده:
95-218-463

تاریخ نظریه:
1395/04/06

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- برابر ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر تبصره 1 این ماده اصول و قواعد  رسیدگی مقررات ناظر به صلاحیت را نیز شامل می شود و ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به امر صلاحیت و در واقع استثنایی بر قاعده عام صلاحیت مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است. از سوی دیگر مقرره مزبور در جهت ایجاد تسهیل برای زوجه در طرح دعاوی خانواده وضع شده است و طرح آن در دادگاه خانواده موضوعیت ندارد؛ بنابراین در موارد مشمول بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 این شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 نیز اعمال می شود. 2- برابر ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) در کلیه موارد حقوقی و کیفری رسیدگی و صدور رای بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کنند و برابر ماده 1 این قانون شوراهای یاد شده تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد و برابر ماده 4 این قانون در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند و برابر تبصره 3 ماده 4 یاد شده و نیز ماده 5 همین قانون قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه منصوب      می شود و برابر ماده 24 همین قانون گزارش اصلاحی صادره توسط این شورا نیز باید به تایید قاضی شورا برسد در نتیجه تمامی تصمیمات متخذه در این شوراها توسط یک قاضی که از میان قضات دادگستری به وسیله رئیس قوه قضائیه منصوب می شود اتخاذ می شود و برابر بند 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آراء قطعی شوراهای حل اختلاف در زمره آراء قطعی مراجع قضائی آورده شده است بنابراین شورای حل اختلاف به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی آن مرجع قضائی می باشد و اینکه در ماده 15 قانون مذکور عبارت «اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی» به کار رفته است نمی توان استفاده کرد که این مرجع مرجعی غیر قضائی (شبه قضائی) است بلکه مقصود مقنن با توجه به دلایل فوق الذکر و قرائن دیگر از اصطلاح «مرجع قضائی» در عبارت مذکور «مرجع قضائی به معنای اخص» است که بر دادگاه ها و نیز دادسراها که در معیت آن می باشند اطلاق می شود. /

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 18ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است. تبصره 1ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع حضور در دادرسی رسیدگی به دلایل و مانند آن است. تبصره 2ـ مقررات ناظر به صدور رای واخواهی تجدیدنظر و هزینه دادرسی از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

مشاهده ماده 18 قانون شورای حل اختلاف

ماده 12ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

مشاهده ماده 12 قانون حمایت از خانواده

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM