1-در پرونده¬هایی که جزای نقدی جزئی از مجازات اصلی است و دلایل انتساب جرم متهم کافی است یعنی اینکه متهم اقرار بر انجام بزه داشته و یا مواد مخدر که در ید وی کشف شود و نامبرده هم اقرار بر بزه دارد آیا مقم قضائی در دادسرا می¬تواند به لحاظ تامین جزای نقدی که بعدا مورد حکم قرار خواهد گرفت دستور توقیف حساب بانکی متهم که درحال حاضر به مقدار جزای نقدی که مورد حکم قرار خواهد گرفت اعتبار دارد صادرکند؟ مقام قضایی در دادگاه چطور؟ آیا اساسا راهی برای تامین جزای نقدی در قوانین پیش بینی شده در تمامی پرونده¬های مواد مخدر متهمان جزای نقدی را پرداخت نمی¬نماید و معمولا به صورت تحمل حبس جزای نقدی استهلاک نمی¬شود./

اولا: حسب اصل بیست و دوم قانون اساسی تعرض به مال و حقوق اشخاص جز در مواردی که قانون تجویز می کند ممنوع است. ثانیا: مقنن در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بر اصل قانونی بودن دادرسی کیفری به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی کیفری تاکید کرده است. ثالثا: با عنایت به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مادامی که حکم محکومیت متهم صادر و قطعی نگردیده باشد متهم در پرتو اصل برائت مذکور در این ماده قانونی است بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه در قوانین عادی نصی بر توقیف حساب بانکی متهم نه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی و نه در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی نشده است مقام قضایی از مقامات دادسرا یا دادگاه حق توقیف حساب بانکی متهم را ندارند و اصولا از آن جا که تامین جزای نقدی در قوانین با اصول بنیادین حاکم بر دادرسی کیفری در تعارض است و در قانون نیز پیش بینی نشده است فاقد وجاهت قانونی است.