نظریه مشورتی شماره 7/99/1790

نظریه مشورتی شماره 7/99/1790

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1790


شماره نظریه:
7/99/1790

شماره پرونده:
99-186/2-1790 ک

تاریخ نظریه:
1399/12/02

استعلام
با عنایت به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و وضع ماده 11 قانون کاهش مورد اشاره مبنی بر این که یکی از شرایط قابل گذشت بودن سرقت تعزیری موضوع مواد مندرج در ماده 11 قانون کاهش 657-665-661-656 عدم وجود سابقه موثر کیفری می باشد لذا آیا شخصی که مرتکب جرم سرقت تعزیری شده و در زمان صدور حکم و قبل از تصویب قانون کاهش حبس تعزیری دارای سابقه موثر کیفری بوده و حکم اصداری با توجه به سابقه موثر صادر شده است و حکم صادره هم در حال اجرا می باشد لیکن در زمان تصویب قانون کاهش حبس سابقه موثر نامبرده منقضی شده و اعاده حیثیت شده است می توان ماده 11 قانون کاهش را در خصوص جرم سرقت تعزیری جدید از حیث قابل گذشت بودن که محکوم در حال تحمل حبس آن می باشد با احراز سایر شرایط اعمال نمود؟ برای مثال شخصی قبل از تصویب قانون کاهش مرتکب جرم سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می گردد که در زمان صدور حکم دارای سابقه موثر می باشد و به مدت 2 سال از حقوق اجتماعی محروم بوده است که مرتکب جرم سرقت تعزیری شده است حال در زمان تصویب قانون کاهش حبس مدت 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی به اتمام رسیده و اصطلاحا مرتکب اعاده حیثیت شده است آیا ماده 11 قانون کاهش در خصوص عدم وجود سابقه موثر کیفری در مورد وی قابل اعمال می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شرط نداشتن سابقه موثر کیفری برای قابل گذشت بودن بزه سرقت های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مربوط به زمان وقوع جرم است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM