نظریه مشورتی شماره 7/93/2326

نظریه مشورتی شماره 7/93/2326

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/2326


شماره نظریه:
7/93/2326

شماره پرونده:
93-51-1521

تاریخ نظریه:
1393/09/25

استعلام
1-   با توجه به اینکه جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احصاء گردیده علت وضع ماده 103 قانون مذکور چه بوده؟ آیا ایجاد مزاحمت تلفنی  مصداق ماده 103 است؟ 2-   فردی در شهر الف به شهر ب زنگ می زند و به دروغ خود را کارمند دادگستری معرفی می کند. در صورت طرح شکایت علیه نامبرده آیا دادسرای شهر اف صالح به رسیدگی است یا ب؟ 3-   در صورت ارسال پیامک حاوی توهین و افتراء از طریق تلفن همراه از شهر الف به شهر ب آیا شهر مبدء صالح به رسیدگی است یا شهر مقصد؟ (رای وحدت رویه صرفا در خصوص مزاحمت تلفنی محل مقصد را صالح اعلام نموده است) 4-   چنانچه مادری قیم فرزند خردسال خود شود آیا بعد از طرح شکایت می تواند اعلام رضایت کند یا حضور پدر و اعلام رضایت ولی ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون فوق­الذکر احصاء شده است و جرم موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از جمله آنها نیست و در نتیجه قابل گذشت نمی باشد زیرا قانونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده مع­الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می باشد.       2و3- شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محل اقامت بزه دیده محقق می شود لذا این محل محل وقوع جرم محسوب می شود.         4- قیم موقت که در اجرای ماده72 قانون آئین دادرسی کیفری منصوب می گردد اختیارات عام و کلی ولی را ندارد و لذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر را ندارد./ع

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.

مشاهده ماده 103 قانون مجازات اسلامی

ماده 641 ـ دیه هریک از انگشتان اصلی دست یک دهم دیه کامل است.

مشاهده ماده 641 قانون مجازات اسلامی

ماده 72 ـ هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

مشاهده ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM