نظریه مشورتی شماره 7/93/0208

نظریه مشورتی شماره 7/93/0208

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/0208


شماره نظریه:
7/93/0208

شماره پرونده:
92-218-2076

تاریخ نظریه:
1393/02/07

استعلام
1-  آیا با توجه به مفاد مواد 61و 63 قانون آئین دادرسی مدنی ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف تا اولین جلسه با توجه به عدم تا ثیر آن در مراحل بعدی قابل رسیدگی است چرا؟ 2-           آیا آراء شورای حل اختلاف قابل فرجام­خواهی در دیوانعالی محترم کشور  می­باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- شورای حل اختلاف مرجعی استثنائی و خارج از دادگستری است. بنابراین صرف نظر از آن که دادخواست و شرایط شکلی آن و تقویم خواسته به مفهومی که در مورد دادگاهها مطرح است در شوراهای موصوف قابل انطباق نمی باشد شورا برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حد نصاب های مقرر صالح نیست. فلذا هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد که ارزش واقعی خواسته (دعوی) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو باشد بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیست در این صورت قاضی شورای حل اختلاف قانونا نمی تواند به موضوع رسیدگی کند. 2- مستفاد از تبصره 2 ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 و ماده 31 این قانون بالحاظ مواد 367 و 368 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 این است که              فرجام خواهی از آراء در موارد مقرر قانونی ناظر به آرای صادره از دادگاهها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی باشد.ق

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

مشاهده ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 63 - چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

مشاهده ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 367 - آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف - احکام: 1 - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 000 20) ریال باشد. 2 - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق نسب حجر وقف ثلث حبس و تولیت. ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. 1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد. 2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مشاهده ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 368 - آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف - احکام : احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق نسب حجر و وقف. ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. 1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. 2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مشاهده ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 21ـ در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می‏آید.

مشاهده ماده 21 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM