- برابرماده12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 زوجه می ¬ تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه ¬ های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد لطفا بفرمایند. الف- آیا مراد از حوزه ¬ های قضایی متعدد یک استان است یا همه استانهای کشور را شامل می ¬ شود؟ ب- آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می ¬ شود یا خیر؟ ج- چنانچه دعاوئی قبل از لازم ¬ الاجرا شدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را شامل میشود یا خیر؟ د- چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم مذکور که فارغ از رسیدگی شده ¬ اند همچنان باقی است یا خیر؟ ه- چنانچه درمورد مهریه رای صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه دادخواستی مطرح باشد آیا ماده20 قانون اعسار مجری است یا 13 قانون حمایت خانواده ؟ با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی مهریه با تاریخ موخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل  از اعمال مقررات ماده 13 نسبت به آن رای صادر نموده است وسپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار موخر است. 2- چنانچه برابر ماده7 قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟و کدامیک را می-توان بلا اثر نمود و بر اساس چه قانونی؟ 3- نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی می ¬ شود آیا در دادگاه خانواده که شعبه ¬ ای از محاکم عمومی است می ¬ بایست جرائم مربوط به خانواده هم رسیدگی شود یا خیر؟ مواد 1 و4 و49 به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفر خواست با توجه به عمومات ماده3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب هم الزامیست یا خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است./

-الف) مراد از حوزه های قضایی متعدد حوزه های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان. ب- خیر باتوجه به نص ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 91 که فقط ناظر بر  حوزه های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی شود. ج) بله باتوجه به اینکه قوانین شکلی عطف بما سبق می شوند ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ناظر به دعاوی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شده اند می باشد. د) باتوجه به قسمت اخیر ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ماده مزبورصرفا ناظر به پرونده های جریانی می باشد. هـ- درفرض استعلام ماده 20 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 با اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. بموجب ماده قانونی مزبورمرجع رسیدگی به دعوای اعساردر مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.   2- ضابطین ( مامورین اجرا) می توانند به هردو دادگاه صادر کننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند. دستور موقت های موضوع ماده 7  قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که بدون اخذ تامین و بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی صادر می شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم درخصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده فوق الذکر دستور موقت صادر می نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند 2 ماده84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی وماده 89 قانون اخیرالذکر دارد. ضمنا اگر دستور موقت های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ های متفاوت باشد دستور موقتی لازم ¬ الاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض براین است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و لازم الاجرا نیست. 3-طبق تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 91« از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط ومقررات این قانون به امور دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند» بنا به مراتب فوق تاکنون که دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و طبق تبصره 1 ماده 1 قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند وهم چنین در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می شود   طبق ماده 4 قانون صدرالاشاره صلاحیت دادگاه خانواده صرفا محدود به همان بندهای        هجده گانه احصایی می شود و دعاوی کیفری موضوع ماده 49 به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب رسیدگی می شود. شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده درخصوص صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 91 امری است استثنایی. چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم نیاز به نص داریم. در امور استثنایی می بایستی به قدر متقین اکتفا نمود واز تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می کند خودداری نمود.