نظریه مشورتی شماره 7/95/753

نظریه مشورتی شماره 7/95/753

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/753


شماره نظریه:
7/95/753

شماره پرونده:
95-168/1-402

تاریخ نظریه:
1395/03/30

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با عنایت به اطلاق عبارت صدر ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و عبارت ذیل آن (هرچند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد) دادگاه تجدید نظر می تواند در موارد تجدید نظر خواهی شاکی یا دادستان نیز نسبت به تخفیف مجازات در حدود قانون اقدام نماید. 2- منظور از عبارت "مستحق تخفیف مجازات بداند" در ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اعم از این است که دادگاه تجدید نظر استان اعمال کیفیات مخففه در مجازات متهم را ضروری تشخیص دهد و مجازات او را به استناد مواد قانونی مربوطه نظیر ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم تقلیل یا تبدیل نماید و یا اینکه مجازات تعیین شده در حکم بدوی را متناسب تشخیص ندهد و نسبت به تقلیل و یا تبدیل آن به نحوی که بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی باشد و نسبت به مجازات قبلی خفیف تر باشد اقدام نماید. بنابراین در موارد فوق الذکر استناد به ماده قانونی صدرالذکر در دادگاه تجدید نظر ضرورت خواهد داشت. 3- در جرائم غیر قابل گذشت درصورت گذشت شاکی خصوصی هرچند تعقیب کیفری علی الاصول ادامه می یابد ولکن سمت شاکی زایل می گردد و با لحاظ ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که عدول از گذشت نیز مسموع نمی باشد بنابراین در فرض گذشت شاکی در مرحله بدوی موضوع از شمول ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن شاکی می تواند به لحاظ تعیین مجازات کمتر از حداقل مقرر قانونی تقاضای تجدیدنظر نماید خارج است و لذا دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات مقرر در حکم بدوی را (در چنین مواردی) ندارد./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 101 ـ گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت مسموع نیست. تبصره 1 ـ گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب رسیدگی و صدور حکم نیست ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه است. در این صورت محکوم علیه با قرار تامین مناسب آزاد می شود. تبصره 2 ـ تاثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به تایید دادستان است.

مشاهده ماده 101 قانون مجازات اسلامی

ماده 459 ـ هرگاه دادگاه تجدید نظر استان محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید اساس حکم می تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد هرچند محکوم علیه تقاضای تجدید نظر نکرده باشد.

مشاهده ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 458 ـ دادگاه تجدید نظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظرخواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می کند.

مشاهده ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM