نظریه مشورتی شماره 664/95/7

نظریه مشورتی شماره 664/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 664/95/7


شماره نظریه:
664/95/7

شماره پرونده:
59-861/1-132

تاریخ نظریه:
1395/03/23

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقررات ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن در مواردی که اجرا و مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین مناسب بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد قاضی اجرای احکام کیفری مبادرت به صدور قرار تامین متناسب مطابق مقررات مربوطه می نماید صرفا ناظر به جایی است که با لحاظ ماده 251 قانون فوق الذکر با شروع به اجرای مجازات صدور قرار تامین منتفی نگردد و قرار تامین مزبور نیز در راستای اجرای مجازات مزبور صادر می گردد. بنابراین صدور قرار تامین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی گردد نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال از شمول مقررات ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 (به ویزه مواد 3 و 4 آن) رفتار گردد. بدیهی است که در خصوص دیه با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال مقررات مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت شرایط مربوط بلامانع است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 14 ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ دیه ت ـ تعزیر تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

مشاهده ماده 14 قانون مجازات اسلامی

ماده 507 ـ چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تامین متناسب صادر می کند.

مشاهده ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 251 ـ هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود. تبصره ـ در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضایی این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود.

مشاهده ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM