با عنایت به تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و ماده 6 وتبصره آن که مقرر کرده است: «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود» (ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی) و از طرفی به موجب مادتین 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مجازات های جایگزین حبس قانونگذار در خصوص جرائم عمدی جرائمی که حداکثر مجازت قانونی آن ها یک سال حبس باشد نهاد جایگزین حبس را قابل اعمال بیان نموده است (با شرایط قید شده در مادتین مورد اشاره مانند ماده 66) لذا : اولا در جرمی مانند سرقت قابل گذشت موضوع ماده 656 کتاب پنجم تعزیرات در صورت وجود شرایط قانونی که حداکثر مجازات قانونی جرم مزبور یک سال و شش ماه حبس می باشد آیا صدور حکم به جایگزین حبس میسور است؟ ثانیا اگر جهات تخفیف وفق تبصره ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و دادگاه در جرم سرقت قابل گذشت حکم به مجازات سه ماه حبس صادر کند آیا وفق تبصره ماده 37 اصلاحی باید حبس را به مجازات جایگزین مربوط تبدیل کند؟ ثالثا منظور از عبارت «مجازات جایگزین مربوط» چیست؟ آیا منظور جایگزین حبس است یا تبدیل مجازات وفق بندهای ماده 37 قانون مجازات اسلامی که ارتباطی به مجازات های جایگزین حبس ندارد؟ رابعا اگر قائل باشیم منظور قانونگذار در تبصره ماده 37 اصلاحی از عبارت (مجازات جایگزین مربوط) همان مجازات های جایگزین حبس است آیا تبصره ماده 37 اصلاحی مادتین 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی را نسخ کرده است (با توجه به این که وفق مواد 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی در جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها یک سال حبس باشد می توان حکم به مجازات جایگزین حبس صادر کرد در حالی که در سرقت قابل گذشت حداکثر مجازات یک و نیم سال است که با توجه به مقرره فوق امکان صدور حکم به جایگزین حبس نمی باشد) خامسا در صورتی که تعارضی میان تبصره ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی با مجازات های جایگزین حبس وجود ندارد این دو مقرره به چه نحوی قابل جمع می باشند؟

1و2 -اولا تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاما یا اختیارا) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط (که مجازات قانونی آن ها حداکثر سه ماه حبس است) تبدیل می شود که فرض سوال از این امر خارج است. ثانیا چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب مورد می تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند. ثالثا با توجه به این که مجازات قانونی جرم سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با لحاظ ماده 104 اصلاحی و تبصره الحاقی به آن مصوب 1399 (مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا هشت) مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست. 3- منظور از عبارت «مجازات جایگزین مربوط» در تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مجازات جایگزین حبس جرایمی است که مجازات قانونی آن ها حداکثر سه ماه حبس است. 4و5- تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 در مقام تخفیف مجازات است؛ در حالی که مقررات مواد 66 67 و 73 قانون مذکور در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس است؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء از سوی دادگاه صادرکننده رای مورد استناد و عمل قرار می گیرد.