نظریه مشورتی شماره 7/99/1854

نظریه مشورتی شماره 7/99/1854

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1854


شماره نظریه:
7/99/1854

شماره پرونده:
99-68-1854 ک

تاریخ نظریه:
1399/12/10

استعلام
در راستای مواد 17 و 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 چنانچه وسیله نقلیه اعم از خودرو یا قطار به عابر پیاده برخورد و عابر مصدوم یا فوت کند و کارشناسان عابر را مقصر اعلام نمایند آیا صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف به پرداخت دیه به مصدوم یا اولیای دم وی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با عنایت به تعریف «حوادث» «وسیله نقلیه» و «شخص ثالث» در بندهای «پ» «ت» و «ث» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 و مواد 9 31 32 و 36 قانون موصوف فرض استعلام که مربوط به مصدومیت یا فوت عابر پیاده دارای تقصیر است مشمول بیمه موضوع قانون مذکور بوده و «دیه صدمات یا فوت شخص ثالث (عابر)» حسب مورد از «محل بیمه نامه وسیله نقلیه در صورت وجود» و «در صورت فقدان بیمه نامه» از محل صندوق تامین خسارت های بدنی حسب مورد به مصدوم اولیای دم یا قائم مقام قانونی (وراث قانونی متوفی) قابل پرداخت است و عدم مسوولیت متصدی حمل و نقل مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای قانونی بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که جنبه حمایتی از زیان دیدگان حوادث مزبور دارد نخواهد بود. ثانیا مقررات مذکور در ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نسبت به عابر مصدوم یا وراث عابر متوفی جنبه حمایتی دارد. در واقع مقنن به منظور جبران زیان وارده به مصدوم یا وراث متوفی علی رغم انتساب حادثه به رفتار وی ترتیبات و تکالیف خاصی را برای پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت بدنی مقرر داشته است و لذا در فرض سوال که حادثه ناشی از وسایل نقلیه منتسب به رفتار عابر و به سبب تقصیر وی دانسته شده است شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی حسب مورد و به استناد ماده 26 یاد شده باید خسارت بدنی مربوطه را به مصدوم یا وراث متوفی پرداخت کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 17 ـ در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجراء کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت. بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند. در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود. لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود. اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود.

مشاهده ماده 17 قانون بیمه

ماده 21 ـ خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از: 1 ـ خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد. 2 ـ هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است. 3 ـ تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق. 4 ـ خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.

مشاهده ماده 21 قانون بیمه

ماده 26ـ در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند درصورت تصادف با وسیله نقلیه راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسوولیتی نخواهد داشت. عدم مسوولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت می شود. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده با فاصله ای که به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص می گردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزارریال قبض جریمه صادر می شود. تبصره ـ وزارت راه و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند.

مشاهده ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM