نظریه مشورتی شماره 7/94/0675

نظریه مشورتی شماره 7/94/0675

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/0675


شماره نظریه:
7/94/0675

شماره پرونده:
39‏00-‎1‏/‎168‏-‎94

تاریخ نظریه:
1394/03/16

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-اولا: حسب صراحت صدر ماده202 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چنانچه جنون مرتکب حین جنایت عمدی یا غیرعمدی اثبات گردد دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید لیکن وفق مقررات تبصره ماده مارالذکر چنانچه جرائم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد طبق مقررات مربوط اقدام می ­ شود و با توجه به اینکه جنایات ارتکابی توسط مجنون خطای محض محسوب می ­ شود (بند ب ماده 292 قانون مجازات اسلامی 1392) با رعایت مواد 466 و 467 قانون مزبور در صورت مطالبه دیه پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می ­ گردد تا نسبت به صدور حکم به دیه اقدام گردد. ثانیا: مستفاد از ماده 168 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معیار پذیرش و نفوذ «اقرار» وجود شرایط مذکور در این ماده (عقل بلوغ قصد و اختیار) در حین اقرار است نه در سایر ازمنه (مانند زمان ارتکاب جرم ) بنابراین در صورتی که مرتکب در حین ارتکاب جرم مجنون بوده و در زمان بعد از آن در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم نماید این اقرار علی الاصول معتبر و نافذ است و دادسرا در اسرع وقت مطابق مقررات رسیدگی می­نماید و موجب قانونی جهت تاخیر در رسیدگی وجود ندارد. 3-با توجه به تعریف «دیه» در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازات های مالی» موضوع ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب می ­ گردد بنابراین جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی نیز مانع از اجرای حکم دیه و وصول آن از اموال محکوم علیه مجنون نمی باشد لکن باید توجه داشت که چون مجنون فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت دیه می باشد و پرداخت دیه از اموال محکوم علیه مجنون به عهده ولی یا سرپرست قانونی وی است از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت او به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 2ـ مرجع اجراءکننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. تبصره ـ در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

مشاهده ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 292 ـ جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود: الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود. ب ـ به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد. پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید. تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می گردد جنایت عمدی محسوب می شود.

مشاهده ماده 292 قانون مجازات اسلامی

ماده 168 ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار عاقل بالغ قاصد و مختار باشد.

مشاهده ماده 168 قانون مجازات اسلامی

ماده 17 ـ دیه اعم از مقدر و غیرمقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

مشاهده ماده 17 قانون مجازات اسلامی

ماده 202 ـ هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان میفرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش میباشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. تبصره 1 ـ آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. تبصره 2 ـ چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد طبق مقررات مربوط اقدام می شود.

مشاهده ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 503 ـ هرگاه محکوم علیه در جرایم تعزیری پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه اجرای حکم به تعویق می افتد؛ مگر در مورد مجازات های مالی که از اموال محکوم علیه وصول می شود. تبصره ـ محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می شود.

مشاهده ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM