نظریه مشورتی شماره 7/89/269

نظریه مشورتی شماره 7/89/269

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/89/269


شماره نظریه:
7/89/269

شماره پرونده:
88-3/1-1962

تاریخ نظریه:
1389/01/22

استعلام
در ملک غیر بدون مجوز مسجدی احداث و به صدور حکم قلع و قمع بنا منجر شده است آیا در نحوه اجرای حکم می توان قائل به استثناء شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم داده یا دادگاه بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین می کند. لذا احکام قطعی دادگاهها به استناد مواد2 و 34 از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعد از ابلاغ حکم به محکوم علیه یا وکیل قانونی وی و تقاضای اجرای حکم مزبور توسط محکوم له یا قائم مقام قانونی او باید به موقع اجرا گذاشته شود و در این خصوص هیچگونه استثنائی وجود ندارد. پس چنانچه در خصوص قلع و قمع بنای مسجد مستحدثه در ملک غیر حکمی صادر و به مرحله قطعیت رسیده باشد اجرای مفاد حکم قطعی بلامانع بوده و ایرادی بر آن مترتب نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

مشاهده ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 ـ احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

مشاهده ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

مشاهده ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM