نظریه مشورتی شماره 7/99/1428

نظریه مشورتی شماره 7/99/1428

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1428


شماره نظریه:
7/99/1428

شماره پرونده:
99-3/1-1428 ح

تاریخ نظریه:
1399/11/11

استعلام
در فرضی که خواهان (زوجه) تامین خواسته (مهریه) توقیف سیستمی خودرویی را درخواست کند که پلاک آن به نام خوانده است و خودرو در سیستم پلیس راهور توقیف شود و در نهایت پس از صدور اجراییه در خصوص مهریه زوجه شخص ثالثی با ارائه قولنامه عادی به شعبه صادرکننده رای مهریه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کند و در جلسات رسیدگی به کرات عنوان کند که خودروی مزبور را از محکوم علیه (زوج) خریداری کرده و صدور حکم بر پذیرش اعتراض و رفع توقیف خودرو را درخواست کند و همچنین زوجه در جلسه رسیدگی سوالاتی در خصوص اوصاف خودرو بنماید و در نتیجه حکم بر بطلان دعوای مطروحه صادر و رای قطعی شود و پس از آن زوجه ضمن حضور در واحد اجرای احکام اعمال ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست کند و با ابلاغ به شخص ثالث توسط اجرای احکام و به رغم سپری شدن مهلت ده روز مندرج در ماده 91 قانون یادشده شخص ثالث هیچ گونه اظهاری یا مراجعه ای به اجرای احکام نداشته باشد و سپس زوجه اعمال مواد 93 و 94 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ر ا درخواست کند تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا باید اموال ثالث را معادل قیمت خودروی مورد نظر توقیف کند؟ یا درخواست مزبور از جانب زوجه مبنی بر توقیف اموال شخص ثالث از شمول ماده 93 قانون یادشده خارج است؟ آیا صرف تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و اقرار به خرید خودرو در حالی که دعوای مربوطه محکوم به بطلان شده است می تواند به معنای اقرار به قبض و تصرف خودرو باشد؟ در صورت پاسخ منفی به سوالات مطروحه زوجه به چه نحوی می تواند به خودروی مزبور دست یابد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورت استنکاف شخص ثالث از انجام تکلیف مقرر در ماده 91 این قانون در صورتی که اقدام او موجب ورود خسارت به محکوم له شود وی می تواند جهت مطالبه خسارات وارده علیه شخص ثالث اقامه دعوا کند. اعمال مواد 93 و 94 قانون مذکور در صورتی جایز است که برای مرجع قضایی وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث محرز باشد و در فرض سوال تشخیص این امر بر عهده مقام قضایی مجری حکم است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 87 ـ هر گاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فورا به محکوم علیه نیز ابلاغ می گردد.

مشاهده ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 93 ـ اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز ( مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد. در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می کند.

مشاهده ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 94 ـ هر گاه شخص ثالث از تادیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.

مشاهده ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 92 ـ هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.

مشاهده ماده 92 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM