نظریه مشورتی شماره 7/99/1784

نظریه مشورتی شماره 7/99/1784

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1784


شماره نظریه:
7/99/1784

شماره پرونده:
99-168-1784 ک

تاریخ نظریه:
1399/11/11

استعلام
با توجه به مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم جهت ارتکاب جرم سرقت یا نزاع دسته جمعی به وسیله خودرو در محل وقوع جرم حاضر و وسایل مسروقه را با خودرو حمل کند؛ به طوری که وجود خودرو برای تسهیل وقوع جرم موثر باشد آیا دادگاه می تواند حکم به ضبط وسیله نقلیه که با آن جرم واقع شده یا وقوع جرم تسهیل شده به عنوان وسیله ارتکاب جرم صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مفهوم عام آلات و ادوات جرم شامل کلیه اشیاء و اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته است. برخی اشیاء ذاتا وسیله ارتکاب جرم است و یا از جرم تحصیل می شود همانند انواع مواد مخدر اسکناس و اسناد مجعول سکه تقلبی و. .. که در صدور دستور ضبط این اموال توسط دادگاه تردید نیست؛ برخی اشیای دیگر ذاتا این خصیصه را ندارند اما ممکن است حین ارتکاب جرم استعمال شود یا برای استعمال اختصاص داده شود همانند رایانه حامل های داده وسیله نقلیه آلات موسیقی و. ... قانون گذار در مواردی به ضبط وسایل ارتکاب جرم به عنوان مجازات اصلی تصریح کرده است همانند ضبط تجهیزات دریافت از ماهواره موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره یا ضبط محصولات صیادی و ابزار آلات صید موضوع بند «ج» ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران؛ اما در مواردی که قانون به ضبط اموال تصریح نکرده است مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) عمل می شود در فرض استعلام که متهم پس از سرقت با استفاده از وسیله نقلیه مال مسروقه را از محل سرقت به جای دیگری برده است و یا اطرف نزاع با خودرو در محل وقوع جرم حاضر شده اند خودرو وسیله ارتکاب جرم سرقت و تسهیل نزاع دسته جمعی (وقوع جرم) محسوب نمی شود و از قلمرو شمول دستور ضبط موضوع ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM