نظریه مشورتی شماره 7/99/1369

نظریه مشورتی شماره 7/99/1369

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1369


شماره نظریه:
7/99/1369

شماره پرونده:
99-168-1369 ک

تاریخ نظریه:
1399/09/29

استعلام
چنانچه در حوزه قضایی بخش فردی مرتکب جرم زنای محصنه آدم ربایی تهدید و نگهداری بیست گرم هروئین شود دادگاه بخش چگونه باید رسیدگی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی که مستقیما قابل طرح در دادگاه کیفری یک است (نظیر زنای موضوع ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) متهم به ارتکاب جرایم متعدد دیگری در حوزه قضایی بخش است که رسیدگی به بعضی از آن ها (نظیر آدم ربایی و تهدید مذکور در فرض استعلام) در صلاحیت دادگاه بخش و بعضی دیگر (نظیر نگهداری بیست گرم هرویین موضوع بند 5 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر) از صلاحیت دادگاه بخش خارج است قاضی دادگاه بخش در خصوص «اتهامات زنای محصنه و آدم ربایی و تهدید» با لحاظ مواد 89 92 337 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و «ضرورت رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم» به جانشینی از بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی و در نهایت صدور قرار نهایی اقدام و پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ذی ربط ارسال می کند و در خصوص اتهام دیگر (نگهداری بیست گرم هرویین) از آن جا که قضات دادگاه بخش اصولا صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را ندارند پرونده را با صدور «قرار عدم صلاحیت» به مرجع قضایی ذی صلاح ارسال می کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 225 ـ حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

مشاهده ماده 225 قانون مجازات اسلامی

ماده 89 ـ شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند مراتب را فوری به اطلاع دادستان میرساند و در صورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه می دهد.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 92 ـ تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (302) این قانون در صورت کمبود بازپرس دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (302) این قانون دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.

مشاهده ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 337 ـ در جرایم موضوع ماده (302) این قانون رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط انجام وظیفه می نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضایی روسای شعب عهده‏دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد دادرس علی‏البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و در هر حال صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.

مشاهده ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 313 ـ به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

مشاهده ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM