نظریه مشورتی شماره 7/99/1320

نظریه مشورتی شماره 7/99/1320

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1320


شماره نظریه:
7/99/1320

شماره پرونده:
99-186/1-1320 ک

تاریخ نظریه:
1399/09/25

استعلام
آقای «الف» پس از خرید یک قطعه زمین از آقای «ب» به منظور ساخت تعدادی واحد مسکونی در این زمین اقدام به پیش فروش واحدها می کند؛ لیکن قبل از هر گونه عملیات ساختمانی زمین مورد نظر را به شخص ثالث می فروشد. آیا این اقدام «الف» انتقال مال غیر محسوب می شود؟ به عبارت دیگر آیا پیش خریداران واحدها در این حالت مالک عرصه نیز تلقی می شوند؟ 2- چنانچه آقای «الف» پس از خرید زمین از آقای «ب» و تنظیم قراردادهای پیش فروش واحدها با افراد پیش خریدار معامله خود با «ب» را اقاله کند آیا این اقدام نیز انتقال مال غیر محسوب می شود یا بزه دیگری است و یا جرم نیست؟ به عبارت دیگر همان طور که انتقال مال غیر در قالب بیع صلح هبه و. .. تحقق می یابد آیا در قالب اقاله یا فسخ نیز قابل تحقق است؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا اقدام «الف» در پیش فروش ساختمان به معنای تلف حکمی عرصه نیز می باشد که گفته شود در چنین جائی اقاله با استرداد اصل مبیع اساسا تحقق نمی یابد و در تحقق جرم و ارکان آن اثرگذار خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا قرارداد پیش فروش ساختمان که بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شده است بر اساس ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا می باشد و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان یا عدم نفوذ این قرارداد نیست و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیش فروش قابل اعمال نیست. ثانیا انتقال موضوع معامله (عرصه ملک) به غیر بدون اذن پیشخریداران می تواند از مصادیق فروش مال غیر محسوب شود و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگیکننده است. 2- اولا مستفاد از مواد 283 286 و 454 قانون مدنی در فرض استعلام که پس از پیش فروش آپارتمان ها پیش فروشنده نسبت به اقاله قرارداد خرید زمین با ید ماقبل اقدام کرده است از آنجایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله (تلف حکمی) است و خریدار (پیش فروشنده) مکلف است قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. ثانیا با توجه به پاسخ بند اولا در فرض این قسمت از استعلام وقوع بزه انتقال مال غیر منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 283 - بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

مشاهده ماده 283 قانون مدنی

ماده 286 - تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود.

مشاهده ماده 286 قانون مدنی

ماده 454 - هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحا یا ضمنا شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

مشاهده ماده 454 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM