نظریه مشورتی شماره 7/99/1298

نظریه مشورتی شماره 7/99/1298

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1298


شماره نظریه:
7/99/1298

شماره پرونده:
99-168-1298 ک

تاریخ نظریه:
1399/09/19

استعلام
در راستای دستورالعمل 9000/146517/100 مورخ 1398/9/19 نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل در خصوص تفسیر ماده 215 قانون مجازات اسلامی سوال مطرح می گردد. همان گونه که در ماده 2145 قانون مجازات اسلامی مرقوم است بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود به شرح ذیل ابهاماتی مطرح می گردد: 1-تکلیف مقرر در این شق از ماده در خصوص اموال غیر منقول که مشمول مصادیق اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با [یا] حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است نیز قابل تسری است ترتیبات ناظر بر رد اموال غیر منقول در این خصوص به چه نحو است؟ 2-شکایات موضوع تبصره 1 ماده 215 و ترتییبات ناظر بدان به عنوان اعترض به تصمیم تلقی می گردد که بدون رعایت تشریفات ناظر بر طرح هر نوع شکایتی قابل طرح در دادگاه باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-الف اطلاق حکم موضوع ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) در خصوص ضرورت تعیین تکلیف مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط مقام قضایی ذی صلاح حسب مورد «مطلق اشیاء و اموال کشف شده اعم از منقول و غیر منقول را شامل میگردد. ب درصورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع جرم را صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد مال موضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکومله) مسترد میشود و در صورت انتقال آن با سند رسمی آن اسناد نیز با دستور دادگاه در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ابطال می شود و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد. 2-ترتیب و کیفیت اعتراض به تصمیم مقام قضایی در خصوص استرداد ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم موضوع تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 (تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) «تابع عمومات مربوط به کیفیت (شکل) اعتراض به تصمیمات مقامات قضایی مطابق مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM