نظریه مشورتی شماره 7/99/1402

نظریه مشورتی شماره 7/99/1402

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1402


شماره نظریه:
7/99/1402

شماره پرونده:
99-186/1-1402 ک

تاریخ نظریه:
1399/10/09

استعلام
گاه متهم به جرمی اقرار می کند که با همه قیوداتش رخ نداده و به جرمی که مجازاتش خفیف تر هست اقرار کرده می کند. در چنین مواردی آیا می توان مرتکب را به اتهام جرم سنگین تر تحت تعقیب قرار داد؟ به عنوان مثال موارد زیر قابل طرح است. که در آن مرتکب قصد انجام جرمی را دارد و به گمان خود همان جرمی که قصد کرده را مرتکب شده است ولی او از ماهیت فعل ارتکابی خود اطلاعی نداشته و نتیجه ای سنگین تر از آن چه که قصد کرده به وجود آمده است. 1- دو نفر مرتکب زنای از روی رضایت می شوند؛ لیکن بعدا معلوم می شود مرتکبان از محارم نسبی بوده اند. آیا می توان آنان را به زنای ساده فرض کرد یا از این اتهام تبرئه می شوند؟ 2- شخص «الف» با دیگری توافق می کند بیست بسته یک کیلویی تریاک را از محلی به محل دیگر در داخل شهر منتقل کند. «الف» که از محتویات بسته بی اطلاع است به برادرش «ب» می گوید که جهت انتقال چند بسته کالای خوراکی به ماشین او نیاز دارد «ب» نیز با خودروی خود به کمک برادرش آمده و بیست بسته را داخل خودروی «ب» قرار می دهند و پس از طی کردن مسافتی توسط مامورین دستگیر می شوند. «الف» می گوید بسته ها متعلق به او و تریاک است. «ب» از محتویات بسته ها اظهار بی اطلاعی می کند. پس از بررسی مشخص می شود بسته ها حاوی شیشه (روان گردان) بوده است. با توجه به تفاوت مجازات ها در نوع جرمی که مرتکب قصد کرده (حمل تریاک) و نوع جرمی که بدون قصد مرتکب رخ داده است (حمل شیشه) الف» مرتکب جرم حمل تریاک شده است یا حمل شیشه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در جرم زنای با محارم موضوع بند «الف» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز علم متهمان حین ارتکاب جرم به داشتن رابطه نسبی ضروری است و در صورت اقرار متهمان به ارتکاب زنا و ادعای جهل به رابطه نسبی موجود حین ارتکاب و همچنین احتمال صدق گفتار آن ها صرفا به مجازات زنای ساده محکوم خواهد شد. 2- مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز شود و لذا در فرض سوال که مرجع قضایی رسیدگی کننده با توجه به دلایل متقن موجود در پرونده احراز کرده است که متهم قصد حمل تریاک را داشته و قصد حمل مواد روان گردان (شیشه) را نداشته است نمی توان او را به صرف رفتار مادی ارتکابی به لحاظ حمل مواد روان گردان (شیشه) مجازات کرد؛ لیکن با تطبیق فرض مطروح با مقررات ماده 122 قانون فوق الذکر و تبصره آن به نظر عمل ارتکابی از مصادیق شروع به جرم (شروع به جرم حمل تریاک به میزان منظور) بوده و مطابق آن قابل مجازات خواهد بود. ضمنا در خصوص مواد مکشوفه باید مطابق مقررات ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعیین تکلیف شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 224 ـ حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف ـ زنا با محارم نسبی ب ـ زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ ـ زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت ـ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. تبصره 1 ـ مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد تابع سایر احکام مربوط به زنا است. تبصره 2 ـ هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

مشاهده ماده 224 قانون مجازات اسلامی

ماده 144 ـ در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

مشاهده ماده 144 قانون مجازات اسلامی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM