در خصوص باقی بودن یا رفع اثر از قرار تامین پس از شروع حبس و در حالتی که جزای نقدی تادیه نگردیده است با توجه به ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری و وجود حرف عطف «و» میان قسمت شروع به اجرا و اجرای کامل سایر مجازات ها و این که در ماده 228 بیان گردیده کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند آزادی وثیقه خود را درخواست نماید و در خصوص مرحله اجرا احکام بیانی ندارد همچنین در بخش پنجم قانون مذکور نیز تصریحی در این خصوص وجود ندارد بنابراین آیا می توان گفت قرار تامین حتی پس از معرفی محکوم به زندان تا پرداخت جزای نقدی یا تعیین تکلیف در آن خصوص پابرجاست؟ خواهشمند است در حالتی که دیه نیز در کنار محکومیت حبس وجود دارد و حبس محکوم شروع گردیده لکن دیه پرداخت نشده نیز این شعبه را ارشاد فرمایید.

1- در فرض مطرح شده که وثیقه گذار (غیر متهم) نسبت به معرفی محکوم و تحویل وی به اجرای احکام کیفری اقدام کرده است با توجه به تصریح ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موجب قانونی جهت ادامه بازداشت وثیقه وجود ندارد و در واقع با معرفی و تحویل محکوم وثیقه گذار تعهد دیگری ندارد و وثیقه باید آزاد شود؛ اما این امر به معنای لغو قرار تامین کیفری موضوع قسمت اخیر ماده 251 قانون پیش گفته نسبت به محکومی که علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی نیز محکوم شده است نمی باشد و به تصریح قسمت اخیر ماده 251 قانون یادشده لغو قرار تامین مستلزم اجرای کامل سایر مجازات ها و از جمله دیه (غیر از حبس) نیز می باشد؛ بنابراین مقررات ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منصرف از مقررات ماده 251 این قانون بوده و در مواردی که وثیقهگذار محکوم را به واحد اجرای احکام معرفی و تحویل داده است نوع مجازاتهای محکوم تاثیری در رفع بازداشت از وثیقه ندارد. 2- مطابق ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اجرای کامل مجازاتهایی نظیر دیه قرار تامین کیفری لغو می شود؛ بنابراین در فرض سوال که حکم محکومیت متهم به حبس و دیه صادر و اجرای مجازات حبس نیز شروع شده است هر چند موعد پرداخت دیه فرا نرسیده باشد موجب قانونی جهت الغای قرار تامین کیفری به واسطه شروع به اجرای حبس و عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد ولی چنانچه اجرای مجازات حبس خاتمه یافته و موعد پرداخت دیه هم فرا نرسیده است قاضی اجرای احکام کیفری در صورت اقتضاء می تواند مطابق ماده 507 قانون فوق الذکر نسبت به متناسب سازی قرار تامین کیفری و ایجاد مقدمات آزادی محکوم با اخذ تامین خفیف تر اقدام کند.