موضوع: «الف» مبادرت به انتقال خودروی خود به«ب» نموده لیکن معامله اقاله می گردد «الف» خودروی مزبور را به «ج» انتقال می دهد اکنون «ب» علیه «الف» و «ج» شکایتی دائر بر فروش و خرید مال غیر مطرح نموده است «الف» جهت اثبات اقاله معامله مبادرت به طرح دعوا در محاکم حقوقی نموده است دادگاه حقوقی با این استدلال که مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد: هر گاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است به لحاظ وجود پرونده کیفری بین طرفین مبادرت به صدور قرار اناطه تا تعیین تکلیف پرونده کیفری فروش و خرید مال غیر می نماید علی رغم وجود مستنداتی مبنی بر اقاله معامله مورد نظر از جمله شهادت شهود عدم پرداخت ثمن معامله صدور رای قطعی مبنی بر جعل مبایعه نامه دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مبادرت به محکوم نمودن شخص «الف» و «ج» تحت عنوان فروش مال غیر می نمایند. 1-در چه مواردی رای قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی موثر است؟ آیا در این خصوص ضابطه ای وجود دارد یا این که احکام قطعیت یافته کیفری در امور حقوقی موثر و لازم الاتباع می باشند؟ 2-در فرض سوال که اثبات اقاله در دادگاه حقوقی منجر به مخدوش شدن ارکان و عناصر وقوع بزه های فروش و خرید مال غیر می گردد آیا هم چنان دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از دادنامه قطعی کیفری می باشد؟ 3-چنانچه پرونده کیفری فروش و خرید مال غیر در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا مفتوح باشد دادخواست معامله نیز هم زمان در دادگاه عمومی حقوقی مطرح گردد آیا دادگاه عمومی حقوقی می تواند با صدور قرار اناطه روند رسیدگی و دادرسی را تا تعیین تکلیف پرونده کیفری و صدور رای قطعی متوقف نماید یا خیر؟

1 و2- مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادسی کیفری مصوب 1392 لازم الاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رای در ماهیت امر حقوقی موثر باشد نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی ملزم به متابعت از رای کیفری است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تاثیر امری قضایی است احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی است. 3-اولا اناطه امر حقوقی بر امر کیفری در هیچ یک از مقررات پیش بینی نشده است و بر اساس موازین حقوقی نیز نمی توان رسیدگی به دعوای شخصی را که در دادگاه حقوقی برای استیفای حقوق مدنی (واز جمله اثبات اقاله یا فسخ معامله) خود تظلم خواهی و طرح دعوا نموده است منوط به جریان دعوای کیفری و تعقیب آن دانست. ثانیا در فرض سوال ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری تحت عناوین مجرمانه نظیر انتقال مال غیر مرتبط با موضوع مطروحه در پرونده حقوقی موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و دادگاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل و مدارک موجود دال بر استحقاق یا عدم استحقاق خواهان مبادرت به صدور رای کند و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نیست. بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم دادگاه حقوقی رای قطعی کیفری موثر در امر حقوقی صادر شود این رای برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود.