نظریه مشورتی شماره 7/99/1213

نظریه مشورتی شماره 7/99/1213

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1213


شماره نظریه:
7/99/1213

شماره پرونده:
99-168-1213 ک

تاریخ نظریه:
1399/08/26

استعلام
در صورتی که پرونده زندانی دار با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود و سپس با نقص تحقیقات به دادسرا عودت شود با توجه به این که حسب مقرر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در مواعد اعلامی می بایست قرارهای تامین متهم ابقاء شود آیا دادسرا با توجه به این که سابقا اقدام به صدور کیفرخواست کرده و در حال حاضر پرونده جهت رفع نقص به دادسرا عودت شده است تکلیفی بر ابقاء قرارهای تامین دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک تخفیف یا ابقای قرار تامین) صرفا ناظر به مرحله پیش از صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردی که پرونده متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است ولو این که به لحاظ نقص تحقیقاتی مجدد از سوی دادگاه به دادسرا اعاده شود تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست. ثانیا تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق¬الذکر متوجه مقام قضایی است که پرونده نزد وی مطرح است و صرف صدور قرار نهایی از سوی دادسرا با فرض اعاده پرونده به دادسرا جهت رفع نقص تحقیقاتی¬ توسط¬ بازپرس رافع تکلیف بازپرس مادام که پرونده نزد وی مطرح می باشد نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (241) این قانون در صورتی است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

مشاهده ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM