نظریه مشورتی شماره 7/99/1216

نظریه مشورتی شماره 7/99/1216

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1216


شماره نظریه:
7/99/1216

شماره پرونده:
99-186/3-1216 ک

تاریخ نظریه:
1399/09/18

استعلام
در سرقت اموالی مانند قولنامه عادی یا سهام با نام که منتفع شدن از آن به استثنای مالک برای شخص دیگری ممکن نیست ملاک ارزش اموال از جهت رد مال صدور قرار تامین کیفری و تشخیص قابلیت گذشت به چه نحو است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 اصلاحی یادشده شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق مذکور در فرض استعلام (قولنامه عادی و سهام با نام) که تعیین ارزش آن ها صرفا بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نیست موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوق الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی مزبور غیر قابل گذشت محسوب میشود. ثانیا در فرض استعلام تعیین میزان و نوع قرار تامین کیفری بر اساس معیارهای عام مذکور در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. بدیهی است چنانچه مال مسروقه قابلیت تقویم و ارزش گذاری را داشته باشد با لحاظ ماده 219 این قانون قرار تامین صادر می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 250 ـ قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی سن جنس شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. تبصره ـ اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

مشاهده ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM