نظریه مشورتی شماره 7/99/1048

نظریه مشورتی شماره 7/99/1048

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1048


شماره نظریه:
7/99/1048

شماره پرونده:
99-168-1048 ک

تاریخ نظریه:
1399/08/17

استعلام
1-آیا قاضی دادسرا با درخواست شاکی مکلف به صدور قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت است یا این امر از اختیارات اوست و می تواند تصمیم ماهوی اعم از قرار جلب به دادرسی یا قرار منع تعقیب صادر کند؟ 2-آیا این استدلال در جرم نبودن عمل ارتکابی می توان به جای قرار ترک تعقیب قرار ماهوی صادر کرد و این که در تعارض قرار ماهوی به قرار شکلی باید به ماهیت رسیدگی شود صحیح است ؟یا در این موارد باید بین جهات منع تعقیب تفکیک قایل شد و در موارد منع تعقیب به جهت عدم یا فقدان دلیل باید قرار ترک تعقیب صادر کرد و در صورت منع تعقیب به جهت جرم نبودن رفتار باید تصمیم ماهیتی از قبیل منع تعقیب اتخاذ شود ؟ 3- در صورت صدور قرار منع تعقیب توسط دادسرا با وصف درخواست ترک تعقیب از جانب شاکی و اعتراض مشارالیه به قرار منع تعقیب تکلیف دادگاه چیست؟ 4- اگر قاضی دادسرا در موضوع جرم قابل گذشت که شاکی درخواست ترک تعقیب مطرح کرده اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست کند و پرونده به دادگاه ارسال شود تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- نظر به این که قرار ترک تعقیب قراری شکلی است و اصولا صدور آن مقدم بر قرار ماهوی «منع تعقیب» است بنابراین صرف نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم هرگاه رفتار ارتکابی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است مشمول ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شود مقام قضایی در صورت درخواست شاکی مکلف به صدور قرار ترک تعقیب است. به عبارت دیگر صدور این قرار در صورت احراز شرایط آن تکلیف دادستان است نه اختیار او. 3- در مواردی که مطابق قانون باید به تقاضای شاکی خصوصی قرار ترک تعقیب صادر شود؛ لیکن قرار منع تعقیب صادر شده و با اعتراض شاکی پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی است دادگاه باید قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را جهت صدور قرار ترک تعقیب به دادسرا اعاده کند. 4- در فرض استعلام که دادستان بدون توجه به درخواست شاکی خصوصی مبنی بر ترک تعقیب پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کرده است دادگاه مکلف است مطابق مواد 341 و 342 قانون آیین دادرسی کیفری به رسیدگی ادامه دهد

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 79 ـ در جرایم قابل گذشت شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

مشاهده ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 341 ـ هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد دادگاه با ذکر دقیق موارد تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

مشاهده ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 342 ـ در غیر موارد مذکور در مواد (340) و (341) این قانون دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی متهم وکیل یا وکلای آنان دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می شود. تبصره ـ در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (260) این قانون و ماده (30) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رای را دارد. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM