نظریه مشورتی شماره 7/99/1005

نظریه مشورتی شماره 7/99/1005

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1005


شماره نظریه:
7/99/1005

شماره پرونده:
99-5-1005 ک

تاریخ نظریه:
1399/08/10

استعلام
شخصی مرتکب ایراد صدمه بدنی عمدی مشمول صرفا دیه در شهر «الف» شده است. طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه از انواع مجازات است ولی درجه آن مشخص نیست ولی طبق رویه قضایی و نظریه مشورتی شماره 7/3029 مورخ 1393/12/4 اداره کل حقوقی نسبت به این پرونده ها کیفرخواست صادر می شود و مشمول تبصره 3 ماده 19 ق.م.ا نیست. حال اگر همان شخص مرتکب جرم توهین در شهر «ب» نیز شود و تعقیب متهم از دادگاه شهر «ب» شروع شده باشد آیا با توجه به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه شهر «الف» بایستی پرونده را به شهر «ب» ارسال کند یا خود به رسیدگی ادامه دهد؟ آیا ارسال پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به عمل می آید یا با دستور؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا ملاک ومعیار تشخیص «مهمترین جرم» مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میزان مجازاتی است که در قانون برای آن جرم در نظرگرفته شده است و یکسان نبودن نوع مجازات های جرایم ارتکابی با توجه به تقسیم بندی مجازات ها وفق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاثیری در این قضیه ندارد و این تقسیمبندی (حد قصاص دیه و تعزیر) از اشد به اخف محسوب نمی شود؛ زیرا هر حدی اشد از قصاص نیست و مجازات تعزیر شرعی در همه موارد از مجازات تعزیری که به لحاظ نقض مقررات حکومتی تعیین شده شدیدتر نیست. بدیهی است تشخیص «مهمترین جرم» بر اساس نوع و میزان مجازات یا قابلیت تجدید نظر یا فرجام خواهی و. .. از وظایف قاضی رسیدگی کننده است. ثانیا در فرض استعلام مطابق ماده 310 قانون پیش گفته پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای محل وقوع جرم مهمتر ارسال می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 19 - اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

مشاهده ماده 19 قانون مدنی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 14 ـ مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ دیه ت ـ تعزیر تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

مشاهده ماده 14 قانون مجازات اسلامی

ماده 310 ـ متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

مشاهده ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM