نظریه مشورتی شماره 7/99/702

نظریه مشورتی شماره 7/99/702

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/702


شماره نظریه:
7/99/702

شماره پرونده:
99-66-702 ع

تاریخ نظریه:
1399/07/16

استعلام
آیا عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی موضوع کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی فقط شامل املاک واقع در داخل شهر است یا املاک واقع در محدوده استحفاظی شهر را هم شامل می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا محدوده و حریم شهر در مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384 تعریف شده و عنوان «محدوده استحفاظی» طبق ماده 10 مذکور ملغی شده است. ثانیا پرداخت عوارض خدمات شهری منوط به ارائه خدمات شهری است؛ بنابراین در محلی که خدمات شهری ارائه نمی شود دریافت عوارض این خدمات خلاف قانون است. ثالثا با عنایت به ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 7/7/1378 هیات وزیران که مقرر داشته است «عوارض موضوع این آیین نامه از اماکن واحدهای صنفی تولیدی خدماتی صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها محدوده قانونی شهر موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و در مورد بخش و روستا محدوده موضوع مواد 6 و 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 که به تصویب هیات وزیران رسیده یا برسد و در مورد شهرک های محدوده ای که به تصویب کمیسیون موضوع ماده 13 آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 رسیده است باشد.» و با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که تصریح کرده است «... عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره 2 ماده 39 واریز می شود تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع گردد» دریافت عوارض شغلی در محدوده قانونی و داخل حریم شهرها قابل وصول است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. (اصلاحی 27/11/1345 و اصلاحی 11/03/1392)

مشاهده ماده 77 قانون شهرداری

ماده 38- نرخ عوارض شهرداریها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون به شرح زیر تعیین می گردد: الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) این قانون یک و نیم درصد(5/1 %)؛ ب- انواع سیگار و محصولات دخانی سه درصد (3 %)؛ ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما ده درصد (10 %)؛ د- نفت سفید و نفت گاز ده درصد (10 %) و نفت کوره پنج درصد (5 %). تبصره 1- واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد) همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یک درصد (1 %) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. حکم ماده(17) این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد. واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند با درخواست واحد مزبور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می گردند. در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد. واحدهایی که درطی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود. عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(2) ماده(39) واریز می شود تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع گردد. تبصره 2- در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد (10 %) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند در صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود. تبصره 3- به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته معادل نیم درصد (5/0 %) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آئین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

مشاهده ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM