1- بر اساس ماده 89 « قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استان ها و شورای شهر تهران تشکیل می شود. همچنین است هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان و هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایت شهرستان. بعضی بر این نظرند که برای رسیدگی به شکایات مطروحه از طرف سازمان بازرسی کل کشور سازمان بازرسی باید گزارش خود را برای استاندار یا فرماندار ارسال و نامبردگان این گزارش را به هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان ارسال نمایند. در مقابل برخی عقیده دارند که قانونگذار در بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر داشته: «در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد رئیس سازمان یا مقامات ماذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.» مراجع ذی ربط برای رسیدگی به جرایم و تخلفات مراجعی هستند که برای رسیدگی به موضوعات و موارد مختلف در قوانین و مقررات موضوعه پیش بینی شده اند با این وصف صلاحیت و اختیار سازمان بازرسی کل کشور در انعکاس و ارسال گزارش تخلفات اعضای شوراهای اسلامی مبتنی بر ماده 93 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نمی باشد بلکه مبتنی بر اختیار حاصله به موجب قانون و مقررات خاص این سازمان است و لذا سازمان به طور خاص و منبعث از اختیارات قانونی خود صالح به انعکاس تخلفات ارتکابی از سوی اعضای مزبور به هیات های حل اختلاف است. ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیات مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. بعضی از حقوقدانان بر این نظرند که بر اساس بند 1 ماده 89 « قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» و با توجه به شرح وظایف و اختیارات اعطایی مقنن به هیات مرکزی هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به شرح تبصره 2 اخیرالذکر و با توجه به ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که مراجع قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری انضباطی و انتظامی را فصل الخطاب قرار داده هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات را مشمول ماده 6 قانون مرقوم ندانسته و لذا این هیات حق رسیدگی به موارد اعلامی از سازمان بازرسی را ندارد. در مقابل برخی دیگر بر این عقیده هستند که ماده 80 قانون شوراها اشاره به مسئولان ذی ربط داشته و در تبصره 1 آن به مسئولان دستگاه های اجرایی اشاره دارد که بر اساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان بازرسی دستگاه اجرایی محسوب و لذا حق اعتراض برای آن محفوظ است و از طرفی قید "اشخاص" در تبصره 2 ماده مذکور به صورت مطلق آمده و لذا مشمول اشخاص حقوقی دولتی نیز می گردد. با توجه به مراتب فوق در خصوص: 1- صلاحیت سازمان بازرسی در ارسال مستقیم گزارش مربوط به تخلفات اعضای شورای اسلامی شهرها به هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان 2- صلاحیت سازمان بازرسی در اجرای تبصره 2 ماده 80 قانون شوراها مبنی بر حق اعتراض و ارسال مستقیم گزارش ایرادات مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات ارشاد نمایید.

منظور از «اشخاص» در تبصره 2 ماده 90 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی (که در فرض استعلام شماره ماده 80 قید شده است) که به تقاضای آن ها مصوبات مغایر قانون در هیات مرکزی حل اختلاف قابل رسیدگی است اشخاصی است که در تبصره یک این ماده حق اعتراض به مصوبات شورای عالی استان ها را دارند و شامل سازمان بازرسی کل کشور نمی شود؛ بدیهی است که سازمان مذکور می تواند مراتب اعتراض خود را از طریق اشخاص یادشده در هیات مرکزی حل اختلاف مطرح کند.