با توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازات های تغییر یافته مبتنی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 مواردی به شرح ذیل جهت طرح و پاسخ گویی به حضورتان ارسال می گردد. در خصوص جرایم قابل گذشت جدید در صورتی که جرمی سابقا غیر قابل گذشت بوده است و هم اکنون طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرمی قابل گذشت اعلام شده پس از صدور حکم بدوی در فرجه تجدیدنظرخواهی شاکی اعلام گذشت نماید مرجع صدور قرار موقوفی تعقیب کجا است؟

نظر اکثریت: کمیسیون آیین دادرسی کیفری در جرائم قابل گذشت هرگاه شاکی خصوصی بعد از صدور حکم و لازم الاجرا شدن آن (حکم قطعی یا حکم غیابی که قابلیت اجراء یافته است) گذشت نماید قاضی اجرای احکام به استناد مواد 13 و 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجراء صادر می کند و در مواردی که حکم صادره غیابی بوده و لازم الاجرا نشده باشد و یا حکم صادره حضوری بوده و به حیطه ی قطعیت نرسیده باشد چون دادگاه صادر کننده حکم غیابی بدون واخواهی محکوم علیه بر اساس ماده 406 قانون یاد شده و دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور بدون تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی اشخاص مندرج در ماده 433 قانون مذکور حق رسیدگی و ورود به پرونده را ندارند لذا دادگاه صادرکننده حکم غیابی بدون واخواهی محکوم علیه حق فسخ رای و صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد و در احکام حضوری نیز بدون تجدیدنظرخواهی محکوم علیه مجوزی برای ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام و ورود به پرونده وجود ندارد. بدیهی است پس از لازم الاجراء شدن رای یا قطعیت آن قاضی اجرای احکام طبق مواد یاد شده قرار موقوفی اجراء صادر می کند و دادگاه بدوی با استفاده از ملاک مواد 244 و 376 قانون مذکور باید در مواردی که متهم در بازداشت است دستور آزادی وی و فک قرار تامین کیفری را صادر نماید. نظر اقلیت: کمیسیون آیین دادرسی کیفری تعقیب فرایندی است که توسط دادستان از ابتدای کشف جرم آغاز و با اعتراض وی در مراجع تجدیدنظر پایان می یابد و بر این اساس در هر مرحله از رسیدگی که شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت اعلام گذشت نماید قرار شکلی یعنی موقوفی تعقیب صادر می شود. در این وضعیت تفاوتی بین مرحله قبل از صدور رای و بعد از آن تا مرحله لازم الاجراء شدن رای نبوده و گذشت شاکی وضعیت خاصی است که بر تمام تصمیمات قبلی قضائی از جمله قرار جلب به دادرسی و آراء غیرلازم الاجراء سایه افکنده و با صدور قرار موقوفی تعقیب تمام آن تصمیمات بلااثر می شود. اطلاق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و وحدت ملاک ماده 283 همان قانون موید این استنباط است. بنابراین چنانچه رای لازم الاجراء نشده است در هر مرحله که باشد توسط دادگاهی که پرونده در آن مطرح است قرار موقوفی تعقیب صادر و مطابق ماده 267 قانون یاد شده چنانچه متهم زندانی باشد آزاد می شود و چنانچه رای لازم الاجراء باشد به موجب مواد 13 و 505 قانون مزبور قرار موقوفی اجراء صادر می شود