ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

ماده 345 ـ هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر می گردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است احضار می شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند برای روز و ساعت معین جلب می شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و رای مقتضی صادر می شود. تبصره ـ چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه گذار بوده و یا خود متهم وثیقه گذار باشد مطابق ماده (230) این قانون اقدام می شود.

ماده 246 ـ در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

ماده 456 ـ هرگاه از رای صادره درخواست تجدید نظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد یا قرار تامین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد دادگاه تجدید نظر استان در صورت اقتضاء راسا یا به درخواست دادستان شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم تامین متناسب اخذ می کند و این تصمیم قطعی است.

ماده 247 ـ بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار تامین قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است برای مدت معین صادر کند: الف ـ معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس ب ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری پ ـ منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی ت ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ث ـ ممنوعیت خروج از کشور تبصره 1 ـ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند. تبصره 2 ـ قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

ماده 406 ـ در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر می کند. در اینصورت چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. تبصره 1 ـ هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد. در اینصورت حکمی که صادر می شود حضوری است. تبصره 2 ـ حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدید نظر یا فرجام به اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع واخواهی کند که در این صورت اجرای رای متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدید نظر در تامین قبلی اقدام می کند. تبصره 3 ـ در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند هرگاه محتویات پرونده مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه می تواند بدون حضور متهم رای بر برائت او صادر کند.