نظریه مشورتی شماره 7/99/884

نظریه مشورتی شماره 7/99/884

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/884


شماره نظریه:
7/99/884

شماره پرونده:
99-186/3-884 ک

تاریخ نظریه:
1399/06/26

استعلام
به صورت مستند و مستدل پاسخ ذیل را مرقوم فرمایید. آیا در قابل گذشت بودن جرم شروع به سرقت یا معاونت در سرقت وفق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شرایط جرم سرقت ( یعنی ارزش مال تا بیست میلیون تومان و فاقد سابقه بودن متهم) ملاک می باشد یا قابل گذشت بودن آن جرایم مطلق است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به آن ها دخیل اند (اعم از مباشر شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد. بنابراین شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد 656 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از 000/000/200 ریال و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد قابل گذشت است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 657 ـ دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه سی و دو هزارم دیه موضحه آن بیست و پنج هزارم دیه دررفتگی آن بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن ده هزارم دیه کامل است.

مشاهده ماده 657 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM