نظریه مشورتی شماره 7/1400/1397

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1397

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1397


شماره نظریه:
7/1400/1397

شماره پرونده:
1400-168-1397 ک

تاریخ نظریه:
1400/11/12

استعلام
1- در صورتی که حکم به رد مال کیفری مطابق ثمن ماخوذه به مبلغ پنجاه میلیون تومان صادر و محکوم علیه صرفا بیست میلیون تومان را پرداخت کند و یا حتی اگر مجموع آن را پرداخت نماید آیا محکوم له می تواند مطابق رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر رای کیفری قیمت روز را درخواست کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ محاسبه آن به چه نحو خواهد بود؟ 2- در صورتی که ملک موضوع قرارداد جزء اراضی ملی بوده باشد و خواهان مطالبه قیمت روز مبیع را بر اساس رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؛ عرصه ملی چگونه قیمت گذاری و ارزیابی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 دادگاه مکلف است مرتکب بزه های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال» حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی شود؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد است با توجه به مواد 10 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره های 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور مال باخته می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیم دادخواست محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما به التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند. 2- منظور از غرامت در رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به سوابق مربوط به این رای و رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله است؛ بنابراین در فرض سوال این که خواهان وجه نقد را در قبال مبیعی پرداخت کرده که بعدا کشف شده جزء اراضی ملی بوده است موثر در مقام نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 14 ـ شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره 1 ـ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره 2 ـ منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

مشاهده ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 15 ـ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

مشاهده ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM