-آیا قرار تامین خواسته دستور موقت در مرحله واخواهی و تجدیدنظر و فرجام پذیرفته می شود یا نه و مرجع صدور آن کدام است؟ 2-در صورتی که رای صادره در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تایید شده باشد دادگاه صالح جهت تشخیص شان و نیاز محکوم علیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می باشد ( دادگاه بدوی-دادگاه تجدیدنظر- دیوان عالی)

1- مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قبل از صدور حکم قطعی خواهان می تواند درخواست تامین خواسته نماید. مطابق ماده 311 این قانون چنا نچه اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفی قبل از قطعیت رای صدور دستور موقت در شرایطی موجه به نظر می رسد. وفق ماده 356 قانون یاد شده مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است. با این وصف امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت در مرحله واخواهی از مرجع بدوی وجود دارد و پس از صدور رای و تقدیم دادخواست تجدید نظر نظر به این که با تجدید نظر خواهی مطابق ملاک ماده 309 قانون مذکور صلاحیت مرجع بدوی پایان می یابد دادگاه تجدیدنظر مرجع صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت است. در خصوص صلاحیت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق نظر به این که صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رای است و نظر به این که فرجام خواهی رسیدگی فوق العاده و بعد از قطعیت رای است و با قطعیت رای ساز و کار اجرای حکم نزد محکوم له است بنابراین موجبی جهت صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد. 2- موضوع رعایت مستثنیات دین از جمله امور اجرایی است و رفع اشکال پیرامون آن نیز علی الاصول مشمول مقررات رفع اشکال اجرای حکم موضوع مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. با این وصف اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شوون و نیاز محکوم علیه تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا ملاک خواهد بود» اما با عنایت به این که ماده مذکور ناظر بر ماده 524 این قانون است و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صریحا نسخ گردیده و ماده 24 قانون اخیر الذکر جایگزین آن شده است و ماده یک قانون اخیر الذکر توقیف اموال محکوم علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون مرجع اجرا کننده رای به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به مکلف شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجرا کننده اختیار استیفاء محکوم به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شان عرفی محکوم علیه در حالت اعسار داده شده است می توان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مرجع تشخیص مستنثنیات دین دادگاه اجرا کننده حکم لازم الاجرا است