نظریه مشورتی شماره 7/99/146

نظریه مشورتی شماره 7/99/146

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/146


شماره نظریه:
7/99/146

شماره پرونده:
99-9/16-146ح

تاریخ نظریه:
1399/06/05

استعلام
به استحضار می رساند زوج به همراه زوجه و فرزند مشترک دختر که در حال حاضر 12 ساله است به مدت پنج سال در کشور استرالیا اقامت داشته و حسب مدارک ارائه شده و استعلام های انجام شده از وزارت امور خارجه و سفارت استرالیا نامبردگان دارای اقامت قانونی و دائمی در کشور استرالیا می باشند و از برخی مزایای قانونی حقوق شهروندنی آن کشور از جمله اخذ گواهینامه و امثالهم بهره مند می باشند لیکن هنوز در مرحله گذراندن سایر آموزن ها و مصاحبه ها و بعضا ادامه اقامت اجباری در تاریخ مقرر و جهت شهروندن شدن و اخذ citizenship می باشند که در این مرحله نامبردگان به ایران جهت ملاقات با بستگان مراجعه می نمایند و زوج اقدام به ممنوع الخروج نمودن همسر و فرزند خود می نماید و حسب مدارک موجود طرفین برای ادامه آزمون وگذراندن اقامت اجباری در محل جهت اخذ شهروندی و متعاقب آن استفاده از سایر مزایای آن از جمله پاسپورت کشور استرالیا و غیره دعوت می شوند و در صورت عدم مراجعه کلیه زحمات پنج ساله و حقوق و مزایای شهروندی که برای نامبردگان در نظر گرفته شده است لغو خواهد شد حال سوال ها از این قرار است که : 1-آیا با توجه به حقوق مکتسب از جمله حق اقامت دائم و شهروند محسوب شدن که با اجازه اولیه زوج برای همسر و فرزندش به دست آمده است و با توجه به مفاد بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه اصلاحی 1380/3/23و اینکه هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را موجب اضرار به غیر قرار دهد اصولا امکان ممنوع الخروج نمودن از طرف زوج برای همسر و فرزندش وجود دارد یا خیر و توجیه قانونی دارد یا خیر؟ 2-چنانچه امکان ممنوع الخروج نمودن نامبردگان از طرف زوجه توجیه قانونی دارد خروج نامبردگان از کشور جهت جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه و شرکت در آزمون ها و مصاحبه ها و ادامه اقامت اجباری مطابق قوانین کشور مذکور جهت اخذ شهروندی چگونه خواهد شد؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا به موجب ذیل بند 3 ماده 18 اصلاحی 23/3/1380 قانون گذرنامه زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند از شرط موضوع این بند مبنی بر موافقت کتبی شوهر و یا اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه در موارد اضطراری معاف هستند عبارت ذیل این بند اطلاق دارد و صرف اقامت زن و شوهر هر دو در خارج از ایران برای صدور گذرنامه برای چنین زنی و به طریق اولی خروج وی از کشور کفایت می کند. ثانیا به موجب به ماده 1004 قانون مدنی «تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل میآید مشروط به این که مرکز مهم او نیز به همان محل انتقال یافته باشد» و مطابق ماده 1005 همین قانون «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است». بنابراین در فرض سوال که زوجین مقیم خارج از کشور بودهاند صرف حضور ایشان در ایران به معنای تغییر اقامتگاه نیست و در صورت اختلاف زوجین در خصوص این امر به نظر میرسد احراز تغییر اقامتگاه با مرجع قضایی ذیصلاح است و در هر حال اداره گذرنامه در این حالت با توجه به اطلاق ذیل بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه به صرف تقاضای زوج نمیتواند از صدور گذرنامه و خروج زوجه جلوگیری به عمل آورد و در نتیجه در فرض سوال نیازی به مداخله دادستان نیز نیست. ثالثا وفق ماده 1168 قانون مدنی مصوب 1307 تنها «اطفال» تحت حضانت ابوین هستند؛ از رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مستفاد است که با رسیدن به سن بلوغ شرعی فرزندان در امور غیرمالی خود از جمله این که در کنار کدام یک از ابوین خود به سر می برند مختارند؛ لذا در فرض سوال فرزند دختر دوازده ساله می تواند زندگی با هر یک از والدین را اختیار کند؛ هر چند هر دو یا یکی از آن ها در خارج از کشور اقامت یا سکونت داشته باشند. رابعا به موجب بند یک ماده 18 اصلاحی 23/3/1380 قانون گذرنامه صدور گذرنامه برای اشخاصی که کمتر از هیجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت هستد با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان امکان پذیر است و این امر به منزله موافقت ولی یا قیم نسبت به خروج چنین افرادی است و مستلزم امر دیگری نیست؛ مگر آن که ولی یا قیم پس از موافقت با صدور گذرنامه مولی علیه را ممنوع الخروج کند. با این حال از عمومات حاکم بر قضیه و ظاهر این ماده قانونی چنین مستفاد است که اختیار ولی بر ممنوع الخروج کردن فرزند دارای کمتر از هیجده سال سن ناظر بر فرضی است که ولی یا قیم خود مقیم ایران باشد؛ اما در فرض سوال که ولی خود ساکن و مقیم استرالیاست به رسمیت شناختن چنین اختیاری برای ولی با تکلیف ابوین به نگهداری و تربیت کودک و اجتناب از مهمل گذاشتن آن موضوع مواد 1168 و 1178 قانون مدنی و همچنین تکلیف دادگاه ها و مقامات اجرایی به رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان در تمام تصمیمات موضوع ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در تعارض است و بنابراین در فرض سوال ولی قهری نمی تواند فرزند خود را ممنوع الخروج کند. 2- با توجه به پاسخ فوق الذکر و مجاز ندانستن ولی قهری به ممنوع الخروج کردن فرزندش در فرض سوال پاسخ به این پرسش مشخص است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 18 ـ برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می شود: 1 ـ اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان. (اصلاحی 23/03/1380) 2 ـ مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی. 3 ـ زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از شرط این بند مستثنی می باشند.

مشاهده ماده 18 قانون گذرنامه

ماده 1004 - تغییر اقامتگاه به وسیله ی سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط بر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.

مشاهده ماده 1004 قانون مدنی

ماده 1168 - نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

مشاهده ماده 1168 قانون مدنی

ماده 1178 - ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند.

مشاهده ماده 1178 قانون مدنی

ماده 45ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

مشاهده ماده 45 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM