1- اولا به موجب ذیل بند 3 ماده 18 اصلاحی 23/3/1380
قانون گذرنامه زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند از شرط موضوع این بند مبنی بر موافقت کتبی شوهر و یا اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه در موارد اضطراری معاف هستند عبارت ذیل این بند ا
طلاق دارد و صرف اقامت زن و شوهر هر دو در خارج از ایران برای صدور گذرنامه برای چنین زنی و به طریق اولی خروج وی از کشور کفایت می کند. ثانیا به موجب به ماده 1004
قانون مدنی «تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل میآید مشروط به این که مرکز مهم او نیز به همان محل انتقال یافته باشد» و مطابق ماده 1005 همین قانون «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است». بنابراین در فرض سوال که زوجین مقیم خارج از کشور بودهاند صرف حضور ایشان در ایران به معنای تغییر اقامتگاه نیست و در صورت اختلاف زوجین در خصوص این امر به نظر میرسد احراز تغییر اقامتگاه با مرجع قضایی ذیصلاح است و در هر حال اداره گذرنامه در این حالت با توجه به ا
طلاق ذیل بند 3 ماده 18
قانون گذرنامه به صرف تقاضای زوج نمیتواند از صدور گذرنامه و خروج زوجه جلوگیری به عمل آورد و در نتیجه در فرض سوال نیازی به مداخله دادستان نیز نیست. ثالثا وفق ماده 1168
قانون مدنی مصوب 1307 تنها «اطفال» تحت
حضانت ابوین هستند؛ از
رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مستفاد است که با رسیدن به سن بلوغ شرعی فرزندان در امور غیرمالی خود از جمله این که در کنار کدام یک از ابوین خود به سر می برند مختارند؛ لذا در فرض سوال فرزند دختر دوازده ساله می تواند زندگی با هر یک از والدین را اختیار کند؛ هر چند هر دو یا یکی از آن ها در خارج از کشور اقامت یا سکونت داشته باشند. رابعا به موجب بند یک ماده 18 اصلاحی 23/3/1380
قانون گذرنامه صدور گذرنامه برای اشخاصی که کمتر از هیجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت هستد با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان امکان پذیر است و این امر به منزله موافقت ولی یا قیم نسبت به خروج چنین افرادی است و مستلزم امر دیگری نیست؛ مگر آن که ولی یا قیم پس از موافقت با صدور گذرنامه مولی علیه را ممنوع الخروج کند. با این حال از عمومات حاکم بر قضیه و ظاهر این ماده قانونی چنین مستفاد است که اختیار ولی بر ممنوع الخروج کردن فرزند دارای کمتر از هیجده سال سن ناظر بر فرضی است که ولی یا قیم خود مقیم ایران باشد؛ اما در فرض سوال که ولی خود ساکن و مقیم استرالیاست به رسمیت شناختن چنین اختیاری برای ولی با تکلیف ابوین به نگهداری و تربیت کودک و اجتناب از مهمل گذاشتن آن موضوع مواد 1168 و 1178
قانون مدنی و همچنین تکلیف دادگاه ها و مقامات اجرایی به رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان در تمام تصمیمات موضوع ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در تعارض است و بنابراین در فرض سوال ولی قهری نمی تواند فرزند خود را ممنوع الخروج کند. 2- با توجه به پاسخ فوق الذکر و مجاز ندانستن ولی قهری به ممنوع الخروج کردن فرزندش در فرض سوال پاسخ به این پرسش مشخص است