نظریه مشورتی شماره 7/99/482

نظریه مشورتی شماره 7/99/482

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/482


شماره نظریه:
7/99/482

شماره پرونده:
99-16/10-482ح

تاریخ نظریه:
1399/05/13

استعلام
با توجه به اینکه مطابق ماده 65 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 بعضی از مقررات این قانون را عطف به ماسبق اعلام کرده است و علی رغم اینکه به ماده 21 قانون یاد شده راجع به تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی اشاره ننموده است ولی بندهای الف وب و پ ماده 41 قانون بیمه اجباری که مربوط به تعهدات صندوق است را عطف به ماسبق دانسته است بر فرضی که تصادفی در سال 1385 واقع شده باشد که منجر به فوت شخص ثالث گردد و راننده مقصر متواری وغیرقابل شناسایی باشد آیا می توان بر اساس ماده 21 قانون بیمه اجباری صندوق تامین خسارت های بدنی را ملزم به پرداخت خسارتی معادل دیه به نرخ روز نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا هرچند قانون گذار در ماده 12 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 (به عنوان قانون حاکم بر تصادف موضوع استعلام) عبارت مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه موضوع این قانون را به کار برده و در خصوص شمول مرور زمان نسبت به دعاوی مطالبه خسارت بدنی علیه صندوق تامین خسارت های بدنی تصریحی ندارد؛ اما از آن جا که طرح دعوا علیه این صندوق فرع بر عدم پرداخت تمام یا بخشی از خسارات بدنی توسط شرکت های بیمه است و قانون گذار به نحو اطلاق دعاوی مربوط به بیمه را مشمول مرور زمان دانسته است مرور زمان موضوع این ماده و تبصره آن شامل مسوولیت صندوق تامین خسارت های بدنی نیز می باشد. ثانیا چنانچه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 خسارات مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری سال 1347 نشده باشد موضوع مشمول مقررات این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمی شود. ثالثا به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از این که بیمهگر یا صندوق تامین خسارت های بدنی مسوول پرداخت آن باشد نسبت به بیمه نامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده باشد و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سوال که تصادف در سال 1385 رخ داده و راننده مسبب حادثه متواری است چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347 نشده باشد تعهد صندوق تامین خسارت های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 21 ـ خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از: 1 ـ خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد. 2 ـ هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است. 3 ـ تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق. 4 ـ خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.

مشاهده ماده 21 قانون بیمه

ماده 12 ـ هر گاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.

مشاهده ماده 12 قانون بیمه

ماده 4 ـ موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM