نظریه مشورتی شماره 7/99/460

نظریه مشورتی شماره 7/99/460

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/460


شماره نظریه:
7/99/460

شماره پرونده:
99-186/2-460 ک

تاریخ نظریه:
1399/04/28

استعلام
21-چنانچه ضابط سارقی را تحت عنوان جرم مشهود دستگیر نماید و پس از حضور نزد مقام قضایی شرایط مندرج در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و در نتیجه قابل گذشت بودن فعل ارتکابی محرز گردد و دسترسی به شاکی خصوصی مقدور نشود تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
21- هر چند در فرض سوال با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شروع به تعقیب در جرایم قابل گذشت مشروط به شکایت شاکی است؛ در فرض عدم دسترسی به شاکی با رعایت ملاک تبصره ذیل ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب باید در صورت امکان توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده برسد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

ماده 100 ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. تبصره 1 ـ جرایم قابل گذشت جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. تبصره 2 ـ جرایم غیر قابل گذشت جرایمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد. تبصره 3 ـ مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

مشاهده ماده 100 قانون مجازات اسلامی

ماده 12 ـ تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود. تبصره ـ تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.

مشاهده ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 99 ـ هرگاه بازپرس ضمن تحقیق جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می دهد و در صورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه می دهد. تبصره ـ چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است مراتب در صورت امکان توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می رسد.

مشاهده ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM